أزمة محطات الوقود في المغرب: تزايد الأنشطة غير القانونية يهدد وظائف عديدة

تواجه محطات الوقود في المغرب أزمة تهدد استدامتها، حيث حذّرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود من تزايد الأنشطة غير القانونية في سوق المحروقات. في بيان صدر مؤخراً، أكّدت الجامعة أن السوق الموازية للمحروقات شهدت نمواً مقلقاً نتيجة الهوامش الربحية العالية في ظل تراجع مبيعات المحطات والتي تشتغل خارج النظام القانوني المتبع.

وأوضح البلاغ أن محطات الوقود لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية، إذ باتت تقتصر على تسويق كميات محدودة من المحروقات للأفراد والشركات الصغيرة. وأشارت الجامعة إلى أن الشركات الموزعة تفضل بيع كميات ضخمة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية، مما يحرم محطات الوقود من الوصول إلى هذا النوع من الزبائن.

تفاقم هذه المشكلة مع تزايد الممارسات التجارية الغير قانونية التي تشمل بيع الكازوال والبنزين بالتقسيط من مستودعات سرية. وقد أصدرت الجامعة عدة بلاغات وأحاطت السلطات المسؤولة بالأمر، إلا أن الوضع لا يزال يستدعي تدخلاً عاجلاً لتقنين هذه الأنشطة.

يساهم هذا الانفلات في الإضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المنظم، مما يهدد الآلاف مناصب العمل التي توفرها المحطات. وأكدت الجامعة أن هذه الأنشطة تضر بشكل كبير بكفاءة السوق وتعرض سلامة المواطنين للخطر، مما يستلزم وضع استراتيجية فورية لحماية هذا القطاع الحيوي.