“أساتدة التعاقد” يصعدون في وجه الوزارة رفضا”للمجالس التأديبية”

نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ب “العقوبات الكيدية والانتقامية والإنذارات والتوبيخات، التي طالت فوجا آخر من الأساتذة الموقوفين”، وكذا باستمرار المتابعات “والمحاكمات الصورية في حق أفواج من المناضلين والمناضلات”، معبرة عن رفضها لعرض الأساتذة على المجالس التأديبية يوم الجمعة 3 ماي الجاري.

وحملت التنسيقية الوطنية، في بيان اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، “المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية” الفاقدة للشرعية” منددة “بالتهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين/ات”.

واتهم أساتذة التعاقد، الأكاديميات الجهوية، بتلفيق التهم و إصدار تهم جاهزة للأساتدة بطريقة انتقامية، “من قبيل جعل الإضراب إخلالا بأداء المهام الوظيفية، وتغيبا غير مشروع، و من قبيل رفض تسليم أوراق تحرير الفروض، عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، عدم الامتثال لأوامر الإدارة، الامتناع المؤقت عن القيام بالعمل، وغيرها من التهم الجاهزة، مما يعري واقع الهجوم على الحقوق والمكتسبات”.

وصعد المجلس الوطني للتنسيقية، لغة الحوار تجاه، الوزارة والأكاديميات الجهوية، معلنا “شبثها بالنضال المبدئي فهما وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، متهما الوزارة بالتضييق على الفعل النضالي عبر “المحاكمات الماراثونية الصورية والفاقدة للشرعية لمناضلي التنسيقية الوطنية، وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجرهم، وحجم السرقات من الأجور، ثم التمادي في تطويع النص القانوني الذي أودى بتوقيف خيرة مناضلي التنسيقية، وإحالتهم بعد أشهر طوال من التوقيف على مجالس تأديبية صورية ومشبوهة فاقدة للشرعية ذات طابع المحاكمة للحق في الإضراب”، معتبرا أن في ذلك “تأكيد صريح على نيتها الانتقامية والكيدية في التعاطي مع هذا الملف”.

وطالب البيان  ب “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسهم معتقل الشغيلة التعليمية الأستاذ محمد جلول”.