أساتذة التعليم العالي يرفعون السقف ويطالبون برفع الأجور

وضع الأساتذة الجامعيون مطلب الزيادة في الأجور على مكتب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مطالب أخرى لا تزال عالقة من سنوات لم يتم الحسم فيها مع توالي الحكومات.

وجاء مطلب الزيادة في الأجور للأساتذة الجامعيين على إثر لقاءٍ عقدته النقابة الوطنية للتعليم العالي بحر الأسبوع الجاري، بمقر الوزارة في الرباط، عرف حضور الوزير سعيد أمزازي وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي ومسؤولين آخرين.

وأشارت النقابة إلى أن أجور الأساتذة الجامعيين مُجمدة لأكثر من عقدين، وقالت إنها “عرفت تخفيضاً كبيراً بفعل تحميل الموظفين تبعات الاختلالات وسوء التدبير لصناديق التقاعد”، في إشارة إلى رفع الاشتراكات على إثر إصلاح نظام الصندوق المغربي للتقاعد. كما تطالب النقابة بالإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على تعويضات البحث.

ويتلقى الأساتذة الجامعيون في المملكة أجوراً شهرياً تتراوح بين 14 ألف درهم إلى 22 ألف درهم، ومنهم درجات عدة، وهي أستاذ باحث مساعد وأستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، ويقدر عددهم الإجمالي بحوالي 12 ألف أستاذ وأستاذة في مختلف الكليات والمعاهد عبر البلاد.