أصدرت وزارة العدل بلاغا حول “ما نُشر بإحدى الصحف الوطنية، من ادعاءات منسوبة للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بآسفي، بشأن فشل جميع البرامج التي رصدت للدائرة الاستئنافية بآسفي، بسبب ضعف الرقابة والتتبع والافتحاص وعدم شفافية الصفقات”.
كما وأشارت وزارة العدل، في بلاغها، إلى أن “وزير العدل أعطى تعليماته للمفتش العام للوزارة للانتقال فورا إلى الدائرة القضائية بآسفي، والقيام ببحث دقيق ومعمق بشأن الادعاءات المذكورة، في أفق اتخاذ القرارات اللازمة وترتيب الآثار القانونية بشأنها”.
و حيث أكّدت وزارة العدل “حرصها التام على تنوير الرأي العام بكل وضوح وشفافية، وإطلاعه على نتائج الأبحاث التي ستنجز بخصوص هذا الموضوع فور انتهائها”.
التعليقات مغلقة.