أصبح بمقدور العائلات المغربية الالتحاق بعائلاتها بفرنسا بعد هذا القرار‎

محمد حميمداني

علق مجلس الدولة في فرنسا ، قرارا سابقا للحكومة كان يقضي بتجميد منح تأشيرات السفر الممنوحة من أجل التجمع العائلي ، و المتعلق بالأزواج و الأطفال غير الأوروبيين المقيمين فرنسا .

و هو القرار الذي تم اتخاذه مند حوالي السنة ، تحت ذريعة مواجهة تفشي فيروس كورونا و مستلزماته من ضرورة الحد من التنقلات من و إلى فرنسا ، و الذي طبق بصرامة على دول العالم الثالث ، و بدبلوماسية فيما يخص بلدان الاتحاد الأوروبي ، أشكال أخرى من التنقلات .

القرار الجديد سيمكن العديد من العائلات المغربية من التجمع مع أهلها المتواجدين بالديار الفرنسية ، و بالتالي تجاوز الآثار النفسية و اللا إنسانية التي أحدثها صدوره و تطبيقه ، بعد أن أقدم مجلس الدولة الفرنسي على إنصافها بقرار رفع تعطيل اللقاء الأسري بدواع لا إنسانية منذ شهر نونبر الماضي .

مجلس الدولة الفرنسي قال في هذا الصدد إن “قرار التجميد انتهاك للحق في الحياة الأسرية ، و هناك شكوك حول جديته ، و هذا ما يبرر تعليقه ، بل إنه ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية و المصالح الفضلى للطفل” .

و كانت الحكومة الفرنسية ، قد أقرت قانونا ، قضى بمنع تقديم تأشيرات تحت عنوان “لم الشمل العائلي” ، و بذلك عقدت باريس من إجراءات منح التأشيرة بسبب الجائحة .

النائب الفرنسي “هوبيرت جوليان لفيريار” ، عن منطقة “رون” كان قد انتقد بشدة تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية “لم الشمل العائلي” بالنسبة للأجانب المقيمين على التراب الفرنسي ، متهما الإدارة بعرقلة حل هذه المشكلة .

فيما قال عضو الجمعية الوطنية الفرنسية “جيرالد دارمانان”  في وقت سابق “أقدمت السلطات على وقف منح التأشيرات تحت عنوان التجمع العائلي منذ البدايات الأولى لتفشي الجائحة الفيروسية لرعايا بعض البلدان ، في حين استمرت المصالح المختصة في منح تأشيرات لزوجات الفرنسيين ، و تأشيرات الدراسة و العمل لرعايا البلدان ذاتها” ، معتبرا القرار “غير مؤسس و قائما على التمييز”