أصحاب الحمامات يصفون قرار الإغلاق ب”المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة” ويطالبون الداخلية بالتراجع عنه

ردا على قرار إغلاق الحمامات، وصفت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، قرار وزارة الداخلية ب “المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة”، مطالبة إياه بالتراجع عن هذا القرار مذكرة بآثاره السلبية على الأسر العاملة فيه والتي ستحرم من موارد إعالة أسرها.

وهكذا وعبر رسالة مفتوحة وجهتها الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في شأن قرار السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية إغلاق الحمامات، في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة، فقد وصفت القرار، في بلاغ أصدرته في الموضوع، هذا القرار ب”المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن”.

وطالبت الجامعة وزارة الداخلية بتعليق القرارات الصادرة في هذا الشأن من قبل الولاة والعمال والقاضية بإغلاق الحمامات لـمدة 3 أيام في الأسبوع، أي الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، إلى حين تنزيل مضامين مراسلة الوزارة المؤرخة بيوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها، وفق صيغة البيان.

ووقف مهنيو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب حول ما أسموه سلبيات هذا القرار، وضمنها، وفق إفادتهم، حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق بآثاره السلبية على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.

وأبرزت الجامعة غياب أي معطى إحصائي، صادر عن جهة رسمية، يؤكد أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، مقدما تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر عام 2022 والذي حمل أن قطاع الخدمات يأتي في الدرجة الأدنى في مجال استهلاك المياه، إذ لا يستهلك سوى 2% من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات.

ولم يفت الجامعة تنبيه الداخلية أن إغلاق الحمامات سيجبر المواطنين “إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات”، وفق إفادة الجامعة دوما.