أصوات تطالب وزيرة الانتقال الطاقي بفتح تحقيق في مصير آلاف الأعمدة الكهربائية بمدن الشمال

طالبت العديد من الأصوات الجمعوية، ومعها فئة واسعة من سكان أقاليم وعمالات مدن جهة “طنجة تطوان الحسيمة”، وزبرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بفتح تحقيق في مٱل الآلاف من الأعمدة الكهربائية التي اختفت في ظروف غامضة من دون أن يظهر لها أثر، على الرغم من تشكيل المكتب الوطني للكهرباء لجان تفتيش وافتحاص انتقلت إلى عدة مدن بشمال المغرب.

حيث سبق للعديد من المنابر الإعلامية وجمعيات المجتمع المدني، أن نقلت الجدل الواسع الذي أعقب اختفاء المئات من الأعمدة الكهربائية في ظروف غامضة، بل وصل الأمر بأن أثارت فعاليات سياسية برلمانية هذا الموضوع، وبشكل رسمي أكثر من مرة داخل البرلمان.

وإلى جانب هذا الموضوع، يستمر مشكل تساقط الأعمدة الكهربائية في الحدوث، بما يحمله الأمر من خطر على سلامة المواطنين في الشمال.

وتساءلت ذات الفعاليات عن مآل النتائج التي توصلت اليها اللجان التي شكلها المكتب الوطني للكهرباء، خاصة اللجان المركزية التي أوفدتها الإدارة العامة إلى أقاليم وعمالات “جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وتتساءل الفعاليات نفسها عن الدواعي التي حالت دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، سواء فيما يتعلق بالأعمدة التي اختفت، أو وضعية الأعمدة المتهالكة والآيلة للسقوط، أو التي تساقطت.

نفس الأصوات أكدت أن الأمر يتعلق بميزانية ضخمة كلفت المال العام ودافعي الضرائب الشيء الكثير، وهو ما يشكل فضيحة كبيرة تمس مصداقية هذا المكتب العمومي الذي أصبحت الكثير من تقارير مؤسسات الحكامة تثير شكوكا وملاحظات حول نموذجه التدبيري.

وبشأن الأعمدة التي اختفت في ظروف غامضة، قالت نفس الأصوات، إنه بالفعل هناك ما يفيد وجود تلاعبات واختلالات في توزيع هذه الأعمدة التي كان قد اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية كلفته الملايين، حسب مصدر من مكتب الكهرباء بالدار البيضاء.

ودائما وفي ارتباط بذات الموضوع تتوجه هذه الأصوات بسؤال إلى وزيرة الانتقال الطاقي عن مصير التحقيقات التي أجراها المكتب الوطني للكهرباء والتي بقيت مجهولة، مع العلم أن الأمر يهم بآلاف الأعمدة الكهربائية، والتي وصلت عددها -حسب تصريحها- إلى ما يفوق 7000 عمود، وهل ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية والقضائية في حق المتورطين في هذا الاختفاء.

كما طالبت هذه الفعاليات بتدخل المجلس الأعلى للحسابات وإرسال قضاته إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، ووكالاته في مدن وأقاليم الشمال لافتحاص هذه الملفات، والتدقيق في كيفية تنفيذ هذه الصفقات العمومية، والبحث عن الظروف التي اختفت فيها تلك الاعمدة الكهربائية بهذه المناطق في الوقت الذي يظل المواطن ضحية حوادث تسببها أعمدة متهالكة أو متساقطة.

وفي موضوع متصل أصبحت العديد من أقاليم وعمالات جهة “طنجة تطوان الحسيمة” تعاني بشكل كبير من مشكل الأعمدة الكهربائية، سواء المتساقطة منها او المتهالكة، مما يفتح الباب على مصراعيه لأحداث خطيرة، وفي الكثير من الأحيان مميتة، كما أن الأمر يساهم في انقطاعات كهربائية متكررة وصواعق قاتلة.