أصوات حقوقية تطالب بإسقاط المتابعات القضائية بحق الموقوفين على خلفية الهجرة

شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ضرورة التدخل العاجل للحد من مسببات الهجرة غير الشرعية، عبر مكافحة الفقر والتمييز، ومعالجة التشرد المتصل بالمناخ والكوارث، والتصدي لكل نقاط الضعف.

وسجلت ذات الهيئة الحقوقية، تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم، بالإضافة إلى استعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين نتج عنه إصابات في صفوف بعض أفراد القوات العمومية.

هذا وناشدت الرابطة، النيابة العامة وكل القائمين على القضاء بإسقاط جميع المتابعات القضائية بحق الموقوفين على خلفية محاولة الهجرة غير النظامية. مؤكدة أن الهجرة ليست جريمة. تحركها مجموعة من الدوافع كالفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء على حد تعبير الهيئة.

وفي إطار الحديث عن أوضاع الشباب المغربي، وصفت الهيئة الحقوقية الوضع بالكارثي على حد وصفها، مشيرة إلى أن مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب  من قبيل (التعليم، والصحة، التوظيف، والمساواة بين الجنسين)، أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فير وقت ترى الرابطة المغربية غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة.

واستنكرت الرابطة، الصمت المطبق الذي تنهجه الحكومة حيال هذه الأزمة التي بدأت فصولها منذ شهور. وطالبت في ذات الوقت سن سياسة حقيقية في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وإقرار التعويض عن العطالة في صفوف الشباب الحاصل على الشواهد العليا.

وشدد ذات الصوت الحقوقي على ضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب. بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، قصد وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي.

وفي سياق متصل بالأحداث، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحداث الجارية بمدينة الفنيدق، منذ 14 شتنبر الجاري. حيث هرع المئات من الشباب بينهم قاصرين إلى المنطقة، بغية  الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة.

وطالبت ذات الجمعية، بإقرار سياسات للتنمية كعملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجموعات والأفراد من المواطنات والمواطنين، كما ينص عليه الإعلان العالمي للحق في التنمية.

ونددت  الجمعية، بـ”عسكرة ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية” وذلك على حد تعبيرها.

واعتبرت أن اعتقال العشرات من الراغبين في الهجرة عبر معبر سبتة المحتلة، “لن يحل  معضلة التفكير في الهروب من البلد”.

ودعا ذات الصوت الحقوقي، إلى رفع ما أسمته بـ “العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج إليها. واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الإنسان. وإطلاق سراح المهاجرين المغاربة المعتقلين على خلفية الهجرة غير الشرعية”.

هذا وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها، متابعة من وصفتهم بالمسؤولين الحقيقيين عن الوضعية التي يعيشها البلد. وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على حد تعبيرهم.