أطباء القطاع العام يصعدون الاحتجاج ويعلنون الإضراب لمدة ثلاثة أسابيع

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التصعيد ضد تجاهل الحكومة لمطالبها، والدخول في  إضراب لمدة لثلاثة أسابيع، وذلك على خلفية عدم الاستجابة لمطالبها.

هذا وأفاد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بعد اجتماعه الأخير، أنه تقرر خوض إضراب وطني أيام، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس ( 21،20,19 ) من شهر نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية،  باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى أسبوع  غضب من 25 نونبر الجاري إلى فاتح دجنبر المقبل،  مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بجميع مراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.

واعتبر المكتب أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توقيعه، ساهم في تصعيد الوضع بقطاع الصحة، حيث استمرت نفس أسباب ومسببات الاحتقان في تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما ، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا ، كما أعطى الحق للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة من خلال فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية ، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

واستنكر المصدر نفسه، ما وصفه بحرمان الأطباء من الزيادة في الأجور دونا عن الموظفين بالقطاع العام، مع تجاهل كل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، وكذا تلك التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية وعدم الالتزام الحكومي والتراجع عن ما اتفق عليه في محضر تم توقيعه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص الموقع بين النقابة المستقلة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024 .