أغلبية الرباط تصطف مع المعارضة وتتهم اغلالو بصرف 10 مليون درهم خارج القانون

عبر رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، عن رفضهم التام للسلوكات والقرارات الإنفرادية لرئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، أسماء اغلالو، بعد صرفها مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، مشيرين إلى جهلها التام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.

 

 

 

 

 

وأكدت الأغلبية، في بلاغ توصلت به “جريدة أصوات”، “عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة، حيث لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”.

 

 

 

 

واتهمت فرق الأغلبية، رئيستهم باستغلالها لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس، حسب تعبيرهم.

 

 

 

 

 

واستنكر رؤساء فرق الأغلبية محاولات عمدة الرباط، المتكررة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة، وفق البلاغ.

 

 

 

 

 

 

ونفى رؤساء فرق الأغلبية، صحة الإدعاءات “التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار عملية الصرف كانت قانونية”، موضحين أنها “محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة لها في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال، مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.

 

 

 

 

 

 

وأضاف البلاغ، “الحال أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس هذه القرارات الرعناء التي سلم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.

 

 

 

 

وعقدت فرق الأغلبية، اجتماع طارئ الأربعاء الماضي لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الذي “لايزال ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة”، وفق بلاغها.