أقرطيط: تقرير غوتيريش أشار إلى أن المغرب متمسك بالمسار الأممي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء

سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على سياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع الطبيعي.

وفي هذا الإطار، قال لحسن أقرطيط، الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، “إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي صدر أيام قبل انعقاد مجلس الأمن، من أجل استصدار توصية لمجلس الأمن بخصوص النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، جاء كإحاطة بكل ما يتعلق بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، منذ تبني مجلس الأمن للقرار الاخير 2654، السنة الماضية.

وأوضح أقرطيط، أن التقرير تناول أيضا واقع العلاقات بين المغرب والجزائر، والذي أشار بكل وضوح أنها تؤثر بشكل كبير على هذا النزاع المفتعل.

وتابع أقرطيط، أن التقرير أشار ضمنيا إلى القطيعة الديبلوماسية التي أعلنتها الجزائر من طرف واحد، وأشار بكل وضوح إلى موقف المملكة المغربية من هذه القطيعة على اعتبار أنه تحدث على أن الرباط لا تريد بطبيعة الحال التصعيد في المنطقة.

وأضاف المحلل، أن التقرير أشار أيضا، إلى أن المملكة المغربية، وتحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، متمسكة بالمسار الأممي من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وأكد ذات المحلل، أن التقرير تناول خلاصة المشاورات التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مع كل الأطراف المعنية بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والتي حدد مسؤوليتها القرار 2654، حين أشار إلى أن الجزائر وموريتانيا، هم كذلك طرفين أساسيين في هذا الصراع.

وأردف، أن هذه الإحاطة تتناول معطيات على أرض واقع الأقاليم الصحراوية المغربية، والتنمية وواقع المشاريع التي قامت بها المملكة المغربية على مستوى هذه الأقاليم، كما أن هذا التقرير ينتصر للواقعية في العلاقات الدولية على اعتبار أن المغرب ومن خلال الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي دائم لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، خصوصا إقرار كبريات العواصم الدولية بمغربية الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي.

وقال المصدر ذاته، إن التقرير تناول الجزائر لأزيد من 20 مرة، وهو ما يؤكد بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ويعتبر التقرير بوضوح على أن رفض الجزائر لصيغة الموائدة المستديرة، هو عمل يعرقل عملية السلام والتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وخلص أقرطيط في تصريحه، إلى أن التقرير لخص الوضع الإقليمي بشكل عام، وأهم ما جاء فيه هو إشارته بكل وضوح إلى المشاريع التي تقوم بها والتي أنجزتها المملكة المغربية على مستوى الأقاليم الجنوبية، وكذلك ما يتعلق بالدور السلبي الذي تلعبه الجزائر من خلال رفضها للقرار 2654، ورفضها المشاركة في الموائد المستديرة، وكذا رفضها العودة لطاولة المفاوضات من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.