أقصبي: لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون نظام ضريبي عادل

قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي،  نجيب أقصبي، خلال حوار أجراه مع مجلة “تشالنج”، أن إصلاح النظام الضريبي في المغرب يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. مشيرا إلى أن “الإصلاح الجبائي” يجب أن يقوم على أسس الإنصاف والكفاءة، بالموازاة مع ذلك، يجب التركيز على توزيع الأعباء بشكل عادل وتحقيق الشفافية في جميع المراحل، معتبرا أن الوضع الحالي للنظام الضريبي في المغرب يتسم بالتفاوتات الكبيرة والإجحاف، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ويؤدي إلى تفاقم الفقر والتهميش في العديد من المناطق.

وأبرز أقصبي، أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون نظام ضريبي عادل يضمن المساواة في الفرص ويعزز من قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة. وأوضح أن الإصلاح الجبائي يجب أن يترافق مع إصلاحات أخرى تشمل تحسين نظام التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية تحسين كفاءة الإدارة المالية للدولة وضمان توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق الأهداف التنموية

وحول الدين العمومي، صرح أقصبي، أنه يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد المغربي، حيث إن جزءا كبيرا من الموارد يتم توجيهه لخدمة الدين على حساب القطاعات الاجتماعية الأساسية، كـ(التعليم،الصحة، البنية التحتية). مبرزا أن هذا الوضع يعرقل التنمية ويزيد من صعوبة تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة إعادة النظر في آليات الاقتراض وإدارة الدين لضمان استدامة النظام المالي وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن هذا يتطلب سياسات اقتصادية أكثر حكمة وتركيزا على تحقيق النمو الداخلي.

هذا وأبرز الخبير الاقتصادي، أن توزيع العبء الجبائي يجب أن يكون أكثر عدلا، بحيث تتحمل الفئات ذات الدخل المرتفع المسؤولية الأكبر، في حين يجب تخفيف العبء عن الفئات الهشة والمهمشة.

واستطرد أقصبي قائلا، أن الإصلاح الجبائي يجب أن يتماشى مع تعزيز الشفافية والحد من الفساد والتهرب الضريبي، وهو ما سيسهم في بناء نظام اقتصادي يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويضمن توجيه الموارد إلى القطاعات التي تحتاجها فعلاً، كـ(التعليم، الصحة، البنية التحتية)، معربا بكون التهرب الضريبي يمثل مشكلة كبيرة، تؤثر على قدرة الدولة على تمويل هذه القطاعات بشكل كاف.

وللوصول إلى نموذج تنموي حقيقي يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن توزيعا عادلا للثروة، يرى أقصبي أنه يجب المرمر عبر باب الإصلاح، هذا الأخير يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا حقيقيا بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. موضحا أن الإصلاح الجبائي لا يمكن أن ينجح دون مشاركة فعالة من المواطنين ومساءلة دائمة للحكومة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.