ذكرت مصادر مطلعة أن العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا جد مسرور بإيفاد” لجنة التفتيش” بعد نهاية ولايته لأنه يعتبره عمل مطلوب ومحمود معتبرا إياه ينسجم مع بناء دولة الحق والقانون؛ كما يرسخ تعميم وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة متمنيا أن تسن وزارة التعليم العالي هذه السنة وتعممها
وقد تاسف العميد السابق كثيرا عما راج في بعض المواقع الإلكترونية من أخبار كاذبة وزائفة تستهدف تشويه سمعته من خلال نشر معلومات مغلوطة للرأي العام؛ واعتبرها وشاية كاذبة تم نشرها من طرف أشخاص هم متابعون أمام القضاء؛ واعتبر هذه الحملة الإعلامية المسعورة تأتي في سياق المس بشخصه وسمعته ومساره الأكاديمي الحافل بالمنجزات والعطاءات داخل كلية سلا مند زمن بعيد.
تقلد العميد السابق عدة مناصب المسؤولية داخل هذه المؤسسة الجامعية مند سنة 2005 إلى غاية 2022 أبان خلالها عن كفاءة عالية في التدبير بشهادة كل الأطر والأساتذة العاملين بهذه الكلية؛ حيث عرفت فترات ولايته مجموعة من الانجازات كانت أهمها عقد الكثير من اتفاقيات الشراكة لفائدة الكلية ولفائدة الطلبة والأستاذة ؛
كما سهر على تنظيم الكثير من المباريات لفائدة مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة؛ هذه المباريات التي كانت تمر في أجواء جيدة بالرغم من ظروف؛”جائحة كرورنا”
كما قام العميد السابق بالكثير من الاصلاحات على مستوى بنايات الكلية وحدائقها فأصبحت كلية سلا في حلة جديدة من خلال الحدائق الصغيرة المنتشرة في كل أرجاءها ؛ كما قام بفتح عدة مسالك على مستوى الاجازة المهنية وعلى مستوى الماستر.
التعليقات مغلقة.