ألفي درهم تسقط نائبا لوكيل الملك بتازة سابقا و قاض بمكناس حاليا في فخ الإيداع بالسجن

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة مكناس، أمس الخميس 20 يناير الجاري، نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بتازة، والقاضي بمحكمة الأسرة بمكناس حاليا، بستة أشهر حبسا نافذا.

وهكذا فقد كان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، قد أمر، يومه الخميس، بإيداع القاضي، المشتبه بتورطه في قضية رشوة السجن المحلي (تولال-2) بمكناس، بعد متابعته في حالة اعتقال.

وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، قد ضبطت القاضي متلبسا بتلقي رشوة من أحد المتقاضين، وعرضته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بحكم تمتعه بوضعية الامتياز القضائي، ليقرر الوكيل العام للملك إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن في انتظار الاستماع إليه تفصيليا نهاية الشهر الحالي بعد أن توبع بتهمة “الارتشاء و استغلال النفوذ”.

و للإشارة فقذ كان الموقوف يشغل مهمة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة سابقا، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمكناس “قسم قضاء الأسرة”، مطلع شهر يوليوز الفارط.

وقد تمت عملية التوقيف بناء على شكاية كان قد تقدم بها أحد المتقاضين بواسطة الرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة مؤسسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة، ليتم تكليف الشرطة القضائية بمكناس، بأمر من الوكيل العام في نفس الدائرة القضائية، بنصب كمين للقاضي أفضى إلى إسقاطه في فخ الاعتقال متلبسا باستلام رشوة قدرها ألفي درهم.