#برلين، ألمانيا – أصدر أكثر من 300 نائبا يمثلون مختلف الأحزاب في البرلمان الألماني، (البوندستاغ). إضافة لبرلمانات الولايات الألمانية، بيانًا مشتركًا دعوا من خلاله الحكومة الفدرالية لاتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني. مطالبين بحظر الحرس الثوري (IRGC) داخل ألمانيا والضغط لتصنيفه كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد الموقعون على البيان أن الحرس الثوري يشكل الأداة الرئيسة للقمع الداخلي والإرهاب الخارجي. مبرزا أن استمرار التعامل معه ككيان عادي يعد تجاهلاً لحقيقة دوره في قمع الانتفاضات الشعبية وتنفيذ مخططات تخريبية في المنطقة. لافتا إلى أن انتفاضة الشعب الإيراني لعام 2022 أظهرت رفضًا قاطعًا لكافة أشكال الحكم الاستبدادي، سواء كانت ملكية أو دينية. حاملة مطالب واضحة بإقامة جمهورية ديمقراطية.
وشدد النواب على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم هذا التوجه الشعبي. والاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام. داعين لدعم وحدات المقاومة المرتبطة ب”منظمة مجاهدي خلق”. التي تنشط في الداخل الإيراني ضد آلة القمع المتمثلة في الحرس الثوري.
وأشار البيان إلى أن سياسة المهادنة مع النظام الإيراني لم تعد مجدية. معتبرينها تشجيعا للنظام على مواصلة برامجه النووية وتدخله العسكري في دول الجوار.
واعتبر الموقعون أن إضعاف نفوذ “حزب الله” وسقوط “نظام الأسد” يكشفان عن تآكل العمق الاستراتيجي لنظام “طهران”. وهو ما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الغرب اتجاهه.
كما أعلن النواب تأييدهم الكامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه السياسي. ولا سيما خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة للمجلس “مريم رجوي”. والتي تشكل خريطة طريق نحو “إيران” ديمقراطية، علمانية وخالية من السلاح النووي.
من جانبه، شدد النائب “كارستن مولر”، عن “الحزب الديمقراطي المسيحي”. على ضرورة أن تتبنى الحكومة الألمانية الجديدة سياسة متسقة وحاسمة تجاه “إيران”. مؤكدا أن الوقت قد حان لتفعيل آلية “سناب باك” لاستعادة العقوبات الأممية، ومنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي. مضيفًا أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خطوة تأخرت كثيرًا وينبغي تنفيذها فورًا.
تجدر الإشارة، إلى أن القانون الأوروبي رقم 258/2014 يتيح تصنيف الكيانات الداعمة للإرهاب. وأيضا تفعيل العقوبات الاقتصادية والمالية ضدها.
التعليقات مغلقة.