ألمانيا تتخد سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد.

وافق النواب الألمان، الخميس، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.و.شكلت الزيادة التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.

ومثّلت زيادة طلبات اللجوء التي تجاوزت نسبتها 50 في المائة في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقّت ناقوس الخطر.

ويصبّ هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف، الذي يحقّق تقدماً قوياً في استطلاعات الرأي.

وتعليقاً على مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل (يستهدف المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم) بسرعة وفعالية أكبر”، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر “سوف نحرص على إرغام الأشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.

وشدّدت فيزر، اليوم الخميس، على وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رُفضت طلباتهم من ألمانيا إلى بلدانهم الأم، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام تأمين موارد لأولئك الواجب استقبالهم في ألمانيا.

أضافت فيزر، العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتز، أنّ “أولئك الذين يفرّون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.

وتمنح الإجراءات المعتمَدة شرطة ألمانيا صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرّف إلى هوية المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، سوف يكون الحدّ الأقصى لمدّة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلاً من عشرة أيام، وذلك من أجل منح السلطات مزيداً من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

لجوء واغتراب

ألمانيا تحت الضغط وسط تدفق مزيد من اللاجئين

ألمانيا “تنتهك” حقوق الإنسان

وانتقدت الجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقد رأت جمعية المحامين الألمان أنّها لا تندرج في خانة “التناسب”.

في هذا الإطار، أفادت منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي” بأنّه “أمر مروّع أن يتعرّض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدّمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن”.

وينصّ القانون على فرض عقوبات أشدّ في موضوع الاتجار في البشر، ويتضمّن إجراءات تحدّ من الملاحقات القضائية بحقّ الذين يقدّمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.

وترى الحكومة أنّ هذه الحزمة سوف تؤدّي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً.

وأشارت فيزر إلى أنّ تطبيقاً أكثر صرامة للسياسة الحالية أدّى إلى زيادة عمليات الترحيل بنسبة 27 في المائة في عام 2023 الماضي لتصل إلى 16.430 عملية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أعداد طلبات اللجوء الجديدة في عام 2023 بلغت 329 ألفأً و120 طلب لجوء، بحسب ما تفيد الأرقام الرسمية، علماً أنّ ائتلاف أولاف شولتز اتّخذ قراراً في نهاية العام الماضي يقضي بتخفيض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية  2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.