ألمانيا ترفع دعوى قضائية ضد إيطاليا مجددا بسبب محاكمات مرتبطة بالحقبة النازية

حديث إيطاليا: توفيق الضريضي

أقامت ألمانيا دعوى قضائية ضد إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية النزاع القانوني طويل الأمد بشأن تعويض ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وذكرت المحكمة أمس أن الدعوى القضائية الألمانية تأتي اعتراضا على استمرار إيطاليا في السماح لأقارب ضحايا جرائم حرب ألمانية، بالحصول على تعويضات فردية، رغم أن المحكمة أعلنت منذ فترة طويلة أن هذا الأمر غير جائز.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في عام 2012 بأن ألمانيا غير ملزمة بتعويض الضحايا الإيطاليين بشكل فردي، وأن الأحكام القضائية الإيطالية الخاصة في هذا الشأن عديمة الأثر.

وتصر ألمانيا، من خلال الدعوى التي أقامتها، على أن تعترف إيطاليا بمبدأ حصانة الدول في الدعاوى المدنية المرفوعة في دول أخرى، وقد تم إرساء هذا المبدأ في الحكم الذي صدر قبل عشر سنوات.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا رفعت الجمعة، 29 أبريل ، دعوى أمامها ضد إيطاليا، متهمةً إياها “بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة”.

وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في عام 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا للجرائم النازية.

وتقول “برلين” إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية “منذ 2012 عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية”.

وهي ترى أن “إيطاليا قصرت، وتواصل التقصير في التزامها باحترام الحصانة السيادية لألمانيا”، عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستند إلى انتهاكات ارتكبها “الرايخ الثالث” ما بين عامي 1943 و1945.

الحق الدستوري الإيطالي:

وفي هذا الشأن، وفيما تعتبره إيطاليا حقا دستوريا، فقد عمدت إيطاليا إلى مصادرة، أو هددت بمصادرة أربعة مبان تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.