ألمانيا تفرض رقابة صارمة على حدودها

شرعت ألمانيا اليوم الاثنين 16 شتنبر في فرض رقابة صارمة على جميع حدودها. وذلك في إطار الحد من الهجرة غير النظامية، في خطوة اعتبرها النقاد أنها تقييد لحرية الحركة بمنطقة شنغن.

وستبدأ الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة على مشارف المعابر الحدودية مع كل من (هولندا، والدنمارك، لوكسمبورغ، وبلجيكا). بالإضافة إلى إعادة توسيع ذات الرقابة السابقة على معابر( فرنسا، بولند، النمسا، التشيك، وسويسرا).

هذا وأكدت وزيرة الداخلية، “نانسي فيزر”، أن إجراءات التفتيش لن تحدث تعطيل كبير في حركة المرور للمسافرين عبر الحدود. مشيرة إلى أنها -أي الرقابة- التي ستستمر لمدة 6 أشهر. أضحت مسألة ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ألمانيا.

وقد عاد ملف الهجرة إلى الواجهة، حيث أصبح يشكل الرقم الأول في الأجندة السياسية الألمانية. بعد مقتل ثلاثة أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن، على يد رجل سوري يشتبه أنه قام بالهجوم.

وستمكن هذه الرقابة الحدودية السلطات الألمانية من إرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم التراب الألماني.

وتجدر الإشارة أن ألمانيا قد أعادت منذ أكتوبر من سنة 2023، حوالي 30 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني.

وأبدت دول الجوار تفهمها لتوسيع عمليات الرقابة. حيث صرح المستشار الألماني “أولاف شولتس” بأنه وجد تفهما من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات حول التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة على الحدود الألمانية.

وقال “شولتس” مساء اليوم الأحد، أنه ” بدأ بإجراء محادثات دقيقة مع قادة دول الجوار، وأيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية”. مضيفا “الجميع يدرك أننا نتحرك ضمن الإطار القانوني الأوروبي، ولكننا نستفيد من الإمكانيات المتاحة لدينا بأقصى قدر.وهذا أمر ضروري أيضا”.