ألو المسؤول: مصلحة الأمن الوطني من يوقف تهور أصحاب الدراجات النارية العادية والثلاثية العجلات بحيي “اشماعو” و”الأمل” بسلا
مكتب الرباط
ضحايا حوادث السير في ارتفاع كبير، وحرب الطرق تحصد نسبا لا توقعه الحروب، بسبب عنصري تهور السائقين من جهة، خاصة مستعملي الدراجات النارية، العادي, منها والثلاثية العجلات، أو بسبب لا مسؤولية الأدوات الرقابية التي تتساهل مع مثل هاته الحالات، مع تسجيل غياب النص القانوني الرادع والمقيد لحركة استعمال هاته الدراجات التي لا يحترم راكبوها شروط السلامة الطرقية ولا قوانين المرور بجهل منهم أو لا مسؤولية.
يموت الآلاف بسبب حوادث الطريق، ويجرح الآلاف أيضا، في ظل التهور والفوضى التي لا حد لها، والتي تلمسناها من خلال زيارتنا لكل من حي شماعو، وكذلك حي الأمل، بمدينة سلا، حيث الفوضى تعم المكان من دراجات الموت التي قد تفاجئك من أي نقطة وفي أية لحظة، بشكل جنوني وفي كل الاتجاهات.
والأخطر من ذلك هو غياب كل الأدوات الرقابية الضامنة لسلامة البشر والعربات من تهور هؤلاء، حيث يسجل غياب كلي لرجال الأمن من أجل وضع حد لهاته النقط السوداء المقلقة للساكنة والقاتلة للبسمة والحياة ما دام المسؤولون لا يأخدون احتياطاتهم الأمنية و الزجرية بالشكل الكاف في ظل تهور أناس يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين، والنتيجة هي ارتفاع مهول في عدد حوادث الطرق خاصة ببلادنا، واتساع دائرة الموت القادم من الطرقات إضافة إلى الأعطاب التي تصيب المصابين بالعجز الدائم أو المؤقت.
الأكيد أن المشكلة أضحت خطيرة وتتطلب ردع أصحاب الدراجات بمختلف أنواعها الذين أصبحوا يتحركون في طوابير مزعجة مهددين السلامة البشرية، لهم وللعابرين، ومتسببين بذلك في حوادث قاتلة دون أدنى احترام، وفي استهتار ودوس على القانون من جهة عدم احترام الإشارات المنظمة لحركة المرور، والتي تزيدها استفحالا الأشكال البهلوانية القاتلة التي يمارسون طقوسها عبر الطرقات، وفي لحظات أمام أعين الأجهزة الأمنية، دون أي حسيب أو رقيب،
إن المطلوب أكثر ليس الجمل الإنشائية من خلال الحديث عن استراتيجيات كالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والتي خصصت لها الفترة من 2017 وإلى غاية 2026، فماذا تحقق طيلة هاته الفترة؟، وهل أوقفت السخافة التي نلحظها في الشوراع، وعلى امتداد الطرقات من قبل سائقي الدراجات بمختلف أنواعها، الذين أصبحوا مصدر إزعاج طرقي للساكنة كما لمستعملي الطريق وللسيارات، والنتيجة في حالة وقوع حالة من حالات التصادم مع هاته الكائنات المجوفة من الضمير الإنسي، والتي قد تصدمك، وفي الجهة المقابلة تعمد تلك الأجهزة التي كانت نائمة عن إعمال القانون وزجر مثل هاته السلوكات من خلال دوريات تسير بشكل منتظم، بدل النظر إلى جوهر المشكلة القائمة تعمد إلى تحميل الضحية مسؤولية فشل الحديث الرسمي، والأجهزة التنفيذية لتلك القرارات.
وصدقت منظمة الصحة العالمية حينما وصفت حوادث السير بالوباء الذي يهدد الصحة العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الأساسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 1.3 مليون قتيل وملايين آخرين من الجرحى والمعطوبين.
والأرقام الوطنية لا تخرج عن هاته القاعدة، حيث تخلف حوادث السير سنويا ما يقارب 3500 قتيلا و12.000 من المصابين بجروح بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا، والإحصائيات المسجلة في هذا الشأن وهي كالتالي: الراجلون (992 وفاة أي 28 % من مجموع القتلى)، الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة (852 قتيل أي 24% من مجموع القتلى)، الحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (545 قتيل أي16% من مجموع القتلى)، الأطفال أقل من 14 سنة ( 356 وفاة أي 10% من مجموع القتلى)، النقل المهني (305 وفاة، أي 8.7%من مجموع القتلى).
التعليقات مغلقة.