أمام موقف مغربي صارم ضد الهجمة الأوربية، فرنسا تنفي قيادتها لهاته الهجمة من بوابة البرلمان الأوروبي

أصوات: القسم السياسي

ارتباطا بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي المعتد على السيادة المغربية والمتدخل في عمل المؤسسات الدستورية للمملكة المغربية، وفي أول رد فعل فرنسي على هاته المؤامرات المحاكة والموجهة ضد المغرب، والمتهمة باريس في الضلوع فيها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم الخميس، وجود أزمة في علاقتها الدبلوماسية مع المغرب.

وكان البرلمان الأوروبي قد أدان، عبر قرار غير ملزم صادر عنه، ما أسماه الوضعية الحقوقية في المملكة.

واعتبرت المسؤولة الفرنسية أن العلاقة الثنائية التي تجمع الرباط وباريس ليست “استثنائية”، مضيفة أن فرنسا تعتزم تحسين علاقاتها مع المغرب خلال السنوات القادمة.

وفي مضمار ردها على الاتهامات الموجهة لباريس بالضلوع  وقيادتها للحملة الأوروبية التي استهدفت المغرب، قالت إنه “ليس هناك أزمة مع الرباط”.

وكانت اتهامات قد وجهت إلى برلماني كبير لقربه من مركز القرار السياسي الفرنسي، والذي يرأس الحملة الانتخابية للرئيس إمانويل ماكرون، بأنه الدينامو المحرك لهاته الهجمة ضد المغرب.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية علاقة بلادها بالرباط  ب“الاستثنائية”، مشيرة  إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاثرين كولونا، للرباط في دجنبر الماضي، والخلاصات الهامة التي أسفرت عنها هاته الزيارة، المؤكدة على تطوير الشراكة القائمة بين البلدين خلال العشرين سنة المقبلة.

وفيما يتعلق بالحملة الأوروبية ضد المغرب نفت المتحدثة الفرنسية ارتباط الحكومة الفرنسية بذلك.

وأوضحت أن “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”، معرجة في نوع من الهروب من الإجابة عن السؤال إلى علاقات فرنسا المتميزة مع المغرب قائلة إن بلادها “تربطها علاقة صداقة عميقة بالمغرب تتناول من خلالها كافة القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

وفي مضمار ردها على سؤال متعلق بإلغاء المغرب للقاءات ثنائية رفيعة المستوى كانت مبرمجة مع رئيس المديرية العامة للتسلح والتعاون القضائي، قالت “إنها ليس لها على علم بهذه الإلغاءات”.

وللإشارة فقد سجل الموقف الرسمي المغربي القوي والموحد لكافة موكنات الدولة المغربية والشعب المغربي، صفعة للمطبلين والمروجين للدعاية المعادية للمغرب ومصالحه التي ركبت على الحقوق لتمرير السياسة، خاصة الرد القوي للبرلمان المغربي، الذي صفع البرلمان الأروربي والاتحاد الأوروبي ودوله، وهو ما عبرت عنه مواقف صادرة عن إسبانيا وأيضا الرد الفرنسي المحتشم.