إن مضايقة رجال الأمن خلال أداء مهامهم الوظيفية وواجبهم الوطني، ومتابعتهم سيؤدي إلى انتشار حالة من الفوضى وازدياد معدلات الجريمة و(التشرميل)، كما ستشجع المجرمين على التغول، فذلك هو الخطر والخطأ، مما سيجعل البعض يتطاول على المؤسسة الأمنية الضامنة لاستقرار الوطن، والساهرة على أمنه وسلامته، لما تقدمه من خدمات ومجهودات جبارة لاستتباب الأمن وحماية المواطن من بطش المجرمين، ومكافحة الجريمة بجميع أنواعها والسهر على سلامة المواطنين من الأخطار المحدقة به، والدفاع عن حوزة الوطن من المتربصين به و أعداء الوحدة الترابية.
إن استقرار الوطن في أمنه وثقة المواطن به وفيه، فلنا في ضرب المدرسة والأستاذ لعبرة لمن يعتبر، فعندما توبع وحوكم الأستاذ وفقدت المدرسة هيبتها ومعها الأستاذ، أصبح كل من هب ودب يتطاول على المؤسسة التربوية حتى أضحت حائطا قصيرا، فازداد الشعب وقل الاحترام، وغابت السيطرة على بعض الظواهر المؤرقة، إن التجرؤ على الأمن باسم حقوق الإنسان من بعض الرعاع، سيفتح الأبواب مشرعة على منطق “السيبة” والفوضى والتطاول على مؤسسات الدولة.
فمن الواجب على الدولة حماية رجال الأمن وحماة الوطن قبل كل شيء، وأكثر من أي وقت مضى، من كل الأخطار و المخاطر التي تهددم، وتحول دون أدائهم المهني في أحسن الظروف والأحوال، وتوفر لهم ظروفا جيدة آمنة للاشتغال تضمن لهم الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية، وتحمي حقوقهم المهنية والشخصية، وتعمل على تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ليقوم بمهامهم الوطنية الجسيمة والكبرى في أحسن الظروف والأحوال.
التعليقات مغلقة.