ألو المسؤول: من يوقف تمادي أمن “سلا” في نصب الكمائن عبر الطرقات وتصحيح الوضع؟

جريدة أصوات:

 

أثار استخدام أمن سلا، وتحديدا بمنطقة “سهب القايد” قرب محطة توقف “الترومواي” النهائية، في الآونة الأخيرة. أساليب احتيالية ونصب الكمائن ونسبة مخالفات غير متحققة للسائقين بذات المنطقة. جدلاً واسعاً بين المواطنين,

 

 

فما تقوم به الأجهزة الأمنية بمدينة سلا من تنظيم حملة فخاخ للإيقاع بسائقي المركبات. ينقل للواجهة دور الأمن في تنزيل القانون واحترام مقتضيات النصوص القانونية المنظمة. لأن بلادنا تحكمها قوانين ودستور يحدد الأدوار والمسؤوليات التي يجب أن تتم عبر القانون ومن خلاله. لا ان تتحول الشوارع إلى أماكن لزرع الفوضى من خلال تلك الفخاخ. وادعاءات مخالفات غير حاصلة ولا قدرة للسائق على نفيها في ظل غياب الضمير المهني من جهة. وغياب كاميرات للمراقبة من جهة أخرى.

 

 

واقع ينقل للواجهة مخاوف المواطنين من تمادي بعض العناصر الأمنية في خرق حقوق المواطنين والتمادي في استخدام أساليب غير قانونية. متسائلين إن كان الأمر يتعلق بسلوكات فردية أم بأوامر رسمية لملأ خزينة الدولة عبر افتعال وقائع غير متحققة على الأرض. أو زرع أفخاخ وكأننا لسنا في دولة القانون والمؤسسات.

 

 

أمن “سلا” بين خطاب استعمال كاميرات للمراقبة وواقع الفوضى الأمنية القائمة

 

 

خلال الأشهر الماضية. أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني. وسلطات “سلا” الأمنية عن استعمال تكنولوجيا حديثة لمراقبة الشوارع. إضافة لإقامة نقاط تفتيش في عملية ضبط المخالفين.

 

 

إلا أن هذه الحلول، تجاوزت السقف القانوني وتمادت في المس بحقوق المواطنين. فحينما نتحدث عن حقوق الدولة لا بد أن نتكلم أيضا عن حقوق المواطنين. وأيضا طالما نتكلم عن واجبات المواطنين اتجاه الدولة فلا بد أن نلزم العاملين بمختلف المؤسسات، وخاصة الأمنية منها. بواجباتها في تسييد القانون وتنزيله. وفق الحدود التي لا تضر بنص القانون وروحه ولا بحقوق الافراد والمجموعات. وذلك ضمانا للأمن الفردي والجماعي في إطار علاقة طبيعية صحية تؤسس لمرحلة جديدة بين هاته المؤسسة وعموم المواطنين. لا ما رصدناه من حالة النقمة على هاته المؤسسة نتيجة هاته السلوكات. 

 

 

الواقع القائم بشوارع “سلا” لخص تفاصيله أحد المواطنين من ضحايا سلوكات أمن “سلا” بالقول: “الله ياخد الحق”.

 

 

قولة تنقل واقعة العلاقات القائمة. وحالة التذمر التي يعيشها المواطن المكوي بنار لهيب الأسعار لتزيد هاته المخالفات الوهمية من حدة أوزاره. سوءا ونقمة على واقع حال خرق أفراد بعض مؤسساته للقانون. في واقع من المفترض أن تكون حماية المجتمع من ضمن أولويات هاته المؤسسة. لا أن يتم وضع “مصائد” للإيقاع بالمخالفين. وهو أمر يثير أكثر من علامات استفهام حول قانونيتها وأخلاقيتها.

 

 

فلا يمكن ترسيخ دولة الحق والمؤسسات بانتهاج هاته السلوكيات وتعطيل القوانين المعمول بها. وهو ما يشكل خرقًا صارخًا لحقوق الأفراد. وهو ما يثير استنكارا واسعا.

 

 

نصب “الفخاخ” واقع ينقل مخاوف ذات صلة بالحقوق والحريات

 

 

قد يبدو وضع المصائد للإيقاع بالمخالفين، كسلوك لاقانوني مرفوض. سلوكا فرديا معزولا عن المؤسسات. لكنه إن استمر واستشرى بهاته الطريقة سيؤدي حتما لانتهاك حقوق الأفراد. وهو ما يقوي الإحساس بالخوف. ويزرع عدم الثقة بين المواطنين والسلطات. ويغذي حالة النقمة على هاته المؤسسات. على اعتبار أن هاته السلوكات هي أساليب قد تُستخدم كأداة لقمع الحرية الشخصية.

 

 

ممارسات لاقت استنكارا وشجبا من قبل المواطنين. الذين يرون أن التصدي للمخالفات يجب أن يتم بطريقة قانونية تراعي كرامة الأفراد وحقوقهم. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أصوات تطالب بإعادة النظر في السياسات الأمنية وتفعيل الحوار بين السلطات والمواطنين لتجنب أي شكل من أشكال التوتر.

 

 

فبين السعي لتعزيز الأمن والسلامة العامة وبين احترام حقوق الأفراد. يبقى تركيز التوازن بين المسعيين ضرورة ملحة. لأن استخدام المصائد الأمنية للإيقاع بالمخالفين، مهما كانت النوايا. قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى الثقة بين المواطن والسلطة.

 

 

فمن المهم أن تتبنى الجهات المسؤولة استراتيجيات أمنية قانونية بما يساهم في تحقيق الأمان. ولكن دون المساس بحرية وحقوق الأفراد. تحقيقا لأمن مستدام وفعّال في المجتمع.