أمينة ماء العينين: حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية

على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، دعت امينة ماء العينين حزب العدالة والتنمية الى الانكباب حول القوانين المنظمة للحريات الفردية وفتح حوار داخلي وهادئ من اجل تجاوز بعض مقتضيات القانون الجنائي المغربي.

وبالنسبة لماء العينين، فان قضية “هاجر” مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم.

وفي هذا الاتجاه، فان هناك حسب النائبة مجموعة من التيارات المعنية بهذا النقاش.فاذا كان البعض يطالب بالغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، فان هناك من يرفض الاقتراب من هذه القوانين باعتبار أن مرجعيتها في العمق هي مرجعية اسلامية.

وفي هذا الصدد قالت ماء العينين: “قناعتي أن مقتضيات القانون الجنائي المغربي هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات، وقناعتي أن حزب العدالة والتنمية صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على اشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب.”

واضافت ماء العينين قائلة: ” ان جزء ا من قاعدة الحزب لازال يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه الى التفسخ والانحلال، علما أن الدين لم يكن يوما نصيرا للتجسس والتعقب واقتحام الفضاءات الخاصة ما دام أصحابها اختاروا احترام المجتمع وعدم استفزازه وهو ما يفسر الشروط القاسية التي وضعها الدين نفسه لاثبات مثل هذه الوقائع حماية للمجتمع وليس انتهاكا للخلوات وتبني منطق الفضيحة والتشهير والقذف الذي حرمه الدين. “