بايتاس يؤكد أهمية الوساطة الأسرية في تقليص حالات الطلاق

في جلسة مجلس النواب الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، تم تناول قضية الطلاق في المغرب. حيث طرحت إحدى النائبات تساؤلاً حول الأسباب وراء تفشي هذه الظاهرة وطرق التصدي لها.

وفي رده على السؤال، أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف، أن الحكومة تضع قضايا الأسرة في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى اتخاذ تدابير قانونية للحفاظ على استقرار الأسرة.

وأوضح أن مدونة الأسرة تلزم القضاة بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ القرار بشأن الطلاق. وهو ما يتطلب تكليف حكمين للوساطة بين الطرفين.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع مجلس العائلة والمجالس العلمية، مستشهداً بالمنشور رقم 24 لعام 2010 الذي يحدد إجراءات تلك الوساطة.

وفيما يخص الإحصائيات، أشار بايتاس إلى أن حالات الطلاق الرجعي في المغرب بلغت حوالي 341 حالة في سنة 2023. بينما سجّلت حالات الطلاق الاتفاقي 2462 حالة من أصل 2498 حالة زواج. تعكس هذه الأرقام حجم الظاهرة، مما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية والتشريعية.

وفي ختام إجابته، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل جهودها للارتقاء بآليات حماية الأسرة وتقليص معدلات الطلاق. مع التركيز على تحقيق نتائج إيجابية تعزز وحدة الأسرة المغربية.