انطلقت امس الاثنين بمدينة فاس اشغال المنتدى الاقليمي لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك بحضور محمد أوجار، وزير العدل، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة وفود من عدد من الدول الإفريقية وخبراء عن المنظمات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب وحقوق الإنسان.
وقد اكد محمد أوجار، وزير العدل، في الجلسة الافتتاحية أن المغرب “قطع نهائيا مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بشهادة اللجان الدولية والمساطر الخاصة والمنظمات الوطنية والدولية”. وأبرز أوجار أنه “تم سن عدة مقتضيات زجرية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية تضاعف من جهودها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود”.
من جهته اوضح محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمته خلال افتتاح الندوة الإقليمية لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، أن “مناهضة التعذيب هدف ينشده المجلس ويكتسي بالنسبة إليه أهمية بالغة في سبيل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات”، مبرزا التجربة المغربية في هيئة الإنصاف والمصالحة، ومشيرا إلى أن مسار مناهضة المغرب للتعذيب توج بمصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها.
محمد عيدني
التعليقات مغلقة.