أوجار يعرض تفاصيل أول مشروع قانون للطب الشرعي في المغرب

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يومه الاربعاء يوما دراسيا حول: “دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية”.

وياتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الاصلاح العميق الذي تعرفه منظومة العدالة في المغرب عبر مراجعة العديد من النصوص المؤطرة لمنظومة العدالة وتحديثها.

أوجار، وزير العدل توقف في كلمته الافتتاحية عند اهمية مشروع القانون رقم 77-14 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018، حيث من المنتظر ان تنتهي مناقشته والمصادقة عليه قبل اختتام الدورة الربيعية الحالية.

الى ذلك اوضح السيد الوزير ان هذا الموضوع يعتبر من بين المحاور التي حظيت باهتمام خاص خلال ندوات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، فضلا عن تضمن ميثاق اصلاح العدالة توصية نصت بضرورة وضع نظام قانوني واطار مؤسساتي وفق المعايير الدولية المتعارف عليها لمهنة الطب الشرعي.

وبناء على الوضعية الحالية لمهنة الطب الشرعي في المغرب، اشار السيد الوزير الى ان وزارة العدل بادرت الى اعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب ياخذ في الاعتبار المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وعلى راسها دليل الامم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة.

ويسعى هذا المشروع حسب السيد الوزير الى وضع اطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب مع الحرص على اعطاء مصداقية اكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء..

مضامين مشروع القانون

اجمل اوجار مضامين مشروع القانون الجديد في :

• تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي.
• تحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاتنه وحقوقه وواجباته.
• التنصيص على التسجيل التلقائي والمباشر للاطباء المتخصصين في مجال الطب الشرعي بجداول الخبراء القضائيين .
• التنصيص على الحالات التي يتعين فيها اجراء الطب الشرعي.
• تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الامر باستخراج الجتث.
• اقرار مبدا استقلالية الطبيب الشرعي.
• تمتيع الطبيب الشرعي بالحماية القانونية.
• تحديد البيانات الضرورية التي يتعين على الاطباء المزاولين لمهام الطب الشرعي تضمينها في تقاريرهم.

وقد لفت السيد الوزير انتباه اعضاء اللجنة الى ان ابرز مايرمه هذا المشروع اعادة النظر في نظام الاتعاب الخاصة بالاطباء الشرعيين وحل اشكالية هزالة التعويضات الممنوحة لهم.