أيام قليلة تفصل عن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

مع اقتراب انقضاء الشهر الجاري؛ باتت الولايات المتحدة الأميركية على بعد أيام فقط من الإغلاق الحكومي الـ 22 المرتقب خلال الـ50 عاماً الماضية، فمن المحتمل أن يبدأ إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية نهاية هذا الأسبوع، إذ سينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية- في الواحد من أكتوبر 2023- ما يعني إن الإغلاق سيبدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ويشار إلى أن الإغلاق الحكومي يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية- وليس كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية- ما سينتج عنه توقف العاملين في تلك المؤسسات عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل، إذ لا يمكن للحكومة، خلال الإغلاق، إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.

وكنتيجة لهذا الإغلاق؛ لن يحصل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، ما قد يخلق مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأميركية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحقة السداد.

ويشار إلى أن هذه الأزمة ناتجة أساسا عن رفض جمهوريين في مجلس النواب مضيّ الحكومة قدما بالإنفاق استناداً إلى المستويات المتّفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس. وكذا بسبب مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدم زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للكونغرس- الأسبوع الماضي- طلب خلالها مزيداً من الأسلحة لقتال القوات الروسية.

ويشار إلى أن هذا الإغلاق ليس الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حصلت 8 إغلاقات للحكومة في فترة الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، استمر أطولها ثلاثة أيام. كما أغلقت الحكومة 3 مرات بين عام 1990 و1995، ومرة في عام 2013، وأخرى في عام 2018.

وحدث آخر إغلاق حكومي في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في دجنبر 2018، عندما توقفت معظم الأنشطة الحكومية لمدة 34 يومًا، وهي الأطول في العصر الحديث. تسبب بخسائر دائمة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وحدث الإغلاق الثاني، في عهد ترامب، في يناير 2019 واستمر 34 يوما بعد أن أصبحت الهجرة مرة أخرى في قلب معركة التمويل الحكومي، رغم أن هذا الإغلاق تضمن طلب ترامب 5.7 مليار دولار لدفع ثمن جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وانتهى الأمر بالرئيس السابق بالتوقيع على مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات لمدة ثلاثة أسابيع ولم يتضمن أموالا للجدار الحدودي.

وبعد أسابيع من ذلك، تجنب الكونغرس إغلاقا آخر عبر تمرير إجراء تضمن 1.375 مليار دولار للجدار الحدودي، أي أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب.