أين تلك المتابعة التي تحدث عنها محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عن ملائمة وضعية المواقع مع قانون النشر.

أية حماية للصحافة والصحفيين من المتطفلين على المجال في ظل صمت المسؤولين.

جاء قانون الصحافة و النشر 13.88 بالعديد من المستجدات التي كان الهدف منها تقنين القطاع من المتطفلين عليه وفرض العديد من القيود على الممارسين ، حيث قامت عدد من المنابر بالمواءمة وذلك من أجل الالتزام  بما فرضه القانون،  في حين أن الغير المفهوم اليوم هو صمت المسؤولين عن ما نعيشه اليوم من العبثية الغير مفهومة، والكيل  بمكيالين  حيث كل من هب ودب يعيث في مجال الصحافة فسادا ولتجد المنابر الإعلامية الجادة نفسها في مواجهة منافسة غير شريفة أين تلك المتابعة التي تحدث عنها محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عن ملاءمة وضعية المواقع مع قانون النشر.

حيث المقاولة الصحفية التي تلتزم بالقوانين والمساطر تواجه مواقع عشوائية تكتفي بخلق مواقع إلكترونية لا تتعدى تكلفتها2500 درهم لتبدأ في ممارسة عملها كمنابر صحفية وبشكل لاقانوني قد يصل إلى درجة استغلال الإعلام كوسيلة للنصب وللتشهير أو خلق ثقافة  “البوز” بحثا عن المشاهدات وبعيدا عن الأخلاق المهنية.

وهذا يضر بالصحف الإلكترونية بالجملة حيث أصبحت تسمى بثقافة الرصيف والتي يكفي المشتغلون بها بحوار  كيفما كان مقابل 200 أو 500 درهم فهذا كاف بالنسبة لهم لأنهم لا يؤدون أية مصاريف.

وفي المقابل أصبحت الصحافة الإلكترونية تتعرض للاضطهاد  وحتى في الوقت الذي يتم فيه تنظيم نشاط أو حفل أو مناسبة تستوجب الحضور الإعلامي تستثنى الصحافة الإلكترونية من برنامج الحفل أو النشاط، حيث لا تثق الجهة المنظمة إلا في منابر معدودة غالبا لا تتجاوز القناتين الأولى و الثانية، إذن فعن أي تعددية نتحدث.

هذا ناهيك عن احتكار الاعلانات من طرف عدد محدود من المنابر بمبالغ خيالية على غرار هسبريس و 360  و برلمان.كومو أخبار24 بشكل غير مفهوم، يسائل تدخل المسؤولين ودورهم في حماية المنابر الإعلامية الحقة من هذه المنافسة غير الشريفة والتي قد تودي بعدد من المقاولات الإعلامية إلى الإفلاس.

فالمفروض أنه تم فرض قانون ينظم المهنة، فالمقابل يجب أن يكون هناك تتبع لتقنين القطاع وحماية الصحافة الحقيقة من العشوائية والمنافسة غير الشريفة.

فلماذا هذا الصمت غير المفهوم و الذي سيتسبب في خراب عدد من المنابر الحرة المقننة.

بقلم عيداني محمد