أي دور للمعارضة داخل مجلس مقاطعة “مرس السلطان”؟

الدار البيضاء - احمد أموزك

لا يمكن أن نقر بوجود ديمقراطية حقيقية في أي بلد، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي، في ظل غياب معارضة قوية لاغلبية تمتلك زمام اتحاذ القرارات، خاصة إذا كان الرئيس له أغلبية مطلقة داخل المجلس، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ليس من باب اللغو أو التطبيل، لأن القوانين تنظيمية تمنح إمكانات قوية لممارسة معارضة إيجابية يتوجب تفعيلها على أرض الواقع، وعلى المسيرين فهمها بشكل سليم، من خلال تقوية فرق المعارضة داخل مجلس أية جماعة أو مقاطعة منتخبة.

فمن خلال قراءة في المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات (رقم 113.14)، الخاصة بدور المعارضة داخل مجالس الجماعات والمقاطعات تمكننا من تحديد عنوانين كبيرين لملامسة و لو جزء يسير من معالم هدا الدور.

وفي هذا المنحى أبرز الاستاذ المحامي، العضو بمجلس مقاطعة “مرس السلطان”، السيد “عبد الرحمن الدرعي” عن “حزب العدالة والتنمية”، أن المعارضة ليست ضد شخص الرئيس، بل هي بمثابة “مرآة” تعكس الصورة الهامة للتسيير، ومن دورها ان تطالب بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والمرافق العمومية والخدمات، إذ يحدد النظام الداخلي صلاحيات اللجان وتسمياتها وأغراضها وكيفية توظيفها.

وأضاف الأستاذ “الدرعي” خلال اتعقاد أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر الجاري: «أن تقوية دور للمعارضة داخل المجلس من خلال التدبير المحكم لشؤون مجلس المقاطعة، يعتبر من الأهمية الكبرى في حياة ساكنة تراب مقاطعة مرس السلطان، وعلى الرئيس تزويد المعارضة بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها».