ج بوهني
واصل أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة أكادير ، اليوم الخميس عملهم في محلاتهم دون مطالبتهم للزبائن بإبراز “جواز التلقيح” كشرط لولوج هذه الفضاءات كما فرضت ذلك السلطات العمومية.
و أبدى أرباب المقاهي والمطاعم رفضا قاطعا للإجراء الجديد الذي قررته الحكومة و المتعلق بإلزامية اشتراط “جواز التلقيح” على الزبناء أثناء الولوج إلى هذه الفضاءات ، معتبرين أن الأمر يدخل في صميم اختصاصات السلطات العمومية.
وفي هذا الصدد ، صرح مسير مقهى بمدينة أكادير لجريدة “أصوات” أن “أرباب المقاهي لا يمكن أن يعوضوا السلطات العمومية في عملها” مشيرا إلى أن مطالبة الزبائن بجواز التلقيح هو من اختصاص السلطات المحلية .
وأكد نفس المتحدث ، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به مهنيو القطاع هو توفير الشروط الصحية من قبيل وضع مواد التعقيم لفائدة الزبائن ، وفرض التباعد الجسدي بينهم ، أو احترام نسبة 50% أو 75% من الطاقة الإستعابية للمقهى او المطعم .
وأضاف مسير المقهى ذاته قائلا ، إن مطالبة أرباب المقاهي والمطاعم زبائنهم بضرورة إبراز “جواز التلقيح” قبل ولوج الفضاء، من شانها أن تؤثر سلبا على العلاقة بين الطرفين ، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأزمة التي ينفض غبارها على القطاع جراء التداعيات السلبية للوضعية الصحية التي فرضت قرارات احترازية متسلسلة منذ تفشي جائحة كورونا .
ومن جهة أخرى أوضح بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، قرار عدم مطالبة الزبائن بجواز التلقيح ، باحترام خصوصياتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم ، تاركا المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا .
وأشار المكتب الوطني للجمعية ، في ذات البلاغ ، “رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة “لجواز التلقيح” باعتباره قرارا عشوائيا و تعسفيا و لم يراع الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء.
وشدد البلاغ على استنكاره استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجانحة دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع و هو ما يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين ، داعيا إياها إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين و الأجراء و إيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]