إبراهيم ويعصور: تأخر التبليغ وتعطيل أنظمة التتبع وراء فاجعة غرق باخرة “بنجلون” وفقدان 17 بحارا

أصوات من الرباط

قال الخبير الوطني في قطاع الصيد البحري، إبراهيم ويعصور، إن حادث غرق باخرة الصيد “بنجلون” قبالة سواحل الداخلة، والذي خلف وفاة 17 بحارا دون تسجيل أي جثة حتى الآن، يتعدى كونه مجرد حادث عادي، ليكشف عن معطيات تقنية وقانونية مهمة تتعلق بتأخر التبليغ وتعطيل أنظمة التتبع.

وفي تصريح حصري لموقع أصوات، أوضح ويعصور أن حوادث مشابهة شهدتها السواحل المغربية سابقا، غير أنها تتفاوت في مستوى الاستجابة، حيث تتوقف سرعة التدخل ونجاعة وسائل الرصد والإنقاذ على مدى جاهزية النظام وتقنيات المراقبة.

التحقيقات ومسار الإجراءات القانونية أشار الخبير إلى أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة قامت بإجراء تحقيق تقني يُعرف بـ”التحقيق البحري”، بالإضافة إلى تحقيق موازٍ من طرف الدرك الملكي، فيما تم إحالة نتائج التقارير على المحكمة الابتدائية المختصة. وأكد أن القانون يمنح الفترة الزمنية المحددة بـ6 أشهر لإعداد التقرير النهائي، نظراً لتعدد الأطراف المعنية وصعوبة جمع المعطيات الدقيقة في عرض البحر.

تأخر البلاغ وتعطيل وسائل الإنقاذ انتقد ويعصور بشكل حاسم التأخر في عملية التبليغ عن الحادث، موضحاً أن إشارة جهاز التتبع الإلكتروني (VMS) كانت قد صدرت آخر مرة عند الساعة الثامنة صباحا من يوم وقوع الحادث، في حين لم تتم الاستجابة والبدء في عمليات الإنقاذ إلا بعد مرور سبعة أيام، أي يوم 19 فبراير، مما أدى إلى تقلص فرص إنقاذ البحارة.

اختلال نظام الإنذار الأوتوماتيكي كما أشار الخبير إلى قصور في نظام الإغاثة اللاسلكي “الراديو بيليز” (Radio Balise)، الذي من المفترض أن يطلق إشارة استغاثة تلقائية عند وقوع حادث، إلا أنه لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب. وأرجع ذلك إلى ممارسات غير مسؤولة من بعض الربابنة، الذين يعمدون إلى إزالة أجهزة التتبع من مكانها أثناء الرسو لتفادي الإنذارات الكاذبة، مما يعوق قدرة النظام على الاستجابة الفورية في حالات الغرق المفاجئ.