إتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات العليمية على حل الملفات العالقة

إنعقد يوم الأربعاء اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي اختتم بتوقيع محضر بين الطرفين.

وجاء الاجتماع تتويجا لمخرجات الحوار القطاعي الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، يوم 18 فبراير الماضي، بمقر الوزارة، بحضور مسؤولين كبار، على رأسهم الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والنزاعات، ومدير التكوين وتنمية الكفاءات.

و خصص الاجتماع لتقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة، خاصة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي تم التوافق عليه، في دجنبر 2023.

كما تمت مناقشة عدة قضايا أساسية؛ كان أبرزها مراجعة المناهج والبرامج الدراسية مع التركيز على تخفيف الزمن المدرسي وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام، ومعالجة ملف التعويض التكميلي لفائدة المتضررين من الترقية بأثر رجعي، بالإضافة إلى صرف المنحة السنوية للعاملين بالمناطق الصعبة والنائية، وتسريع عمليات الترقية العالقة برسم سنوات 2021 و2022 و2023، فضلا عن تنزيل مقتضيات المرسوم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، المتعلقة بالمواد 45 و76 و77 و79 و81 و85 و89، والتي تهم الوضعيات الإدارية لموظفي الوزارة، وتحديد موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، وذلك قبل فتح مباريات الترقية بمراكز التكوين التابعة للوزارة.

وحرص الاجتماع على وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛ حيث تم الاتفاق على تاريخ بداية مارس 2025 كموعد لانطلاق التكوين الخاص بالمكلفين بمهام التدريس خارج سلكهم الأصلي، وتاريخ 10 مارس 2025 كموعد لبداية التكوين الخاص بمفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، وفق مقتضيات المواد 76 و85.

كما تم الاتفاق على تاريخ 29 مارس 2025 كموعد لإجراء المباراة المهنية للولوج إلى الدرجة الأولى لأساتذة التعليم الثانوي، وتاريخ 12 أبريل 2025 كموعد لتنظيم مباراة الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتاريخ 19 أبريل 2025 كموعد لإجراء مباراة الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، وتاريخ 26 أبريل 2025 كموعد لتنظيم مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

ولم يقتصر الاجتماع على الملفات المحددة مسبقا، بل تم الاتفاق على طرح قضايا أخرى خلال اجتماع 27 فبراير 2025؛ ومنها مشروع قرار الحركات الانتقالية، ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية.

كما تمت مناقشة ملف توظيف الأساتذة المساعدين من بين موظفي الوزارة الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، وفق مقتضيات المادة 81.