إتفاق 10 دجنبرمع النقابات التعليمية لا يختلف على إتفاق 14 يناير وتنسيقات تدعو الى الإستمرار في الإضراب

وقعت الحكومة المغربية ،بحضور رئيسها عزيز أخنوش , الى جانب كل من وزير التعليم بنموسى , و كدلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع , يونس سكوري وزير الإدماد الإقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات ,  مساء أمس الأحد، اتفاقا مع أربع نقابات تعليمية، راهنو عليه لإنهاء إضرابات الأساتذة التي شلت مؤسسات التعليم العمومي لما يقارب الشهرين.

لكن مضامين الاتفاق لم تلق الترحيب من جميع المكونات، ولاسيما المحتجين الذين كانوا بالشارع، إذ عبر الكثير من الأساتذة عن غضبهم من مضامين ههذا الاتفاق.

واعتبر الغاضبون أن مضامين الاتفاق لا تمثلهم، معبرين عن رفضهم لها.

وعبر عدد من الأساتذة من خلال العديد من التدوينات،  ، عن استغرابهم لجلوس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى طاولة الحوار مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وتجاله الجلوس مع النقابات والتنسيقات ال 22 التي شلت المدرسة العمومية باضراباتها المتتالية.

ولفت الغاضبون إلى أن الأولى بوزير التربية الوطنية أن يجلس للحوار مع أصحاب المطالب الحقيقية المضربين عن العمل وليس مع النقابات التي كانت السبب في إخراج النظام الأساسي الحالي التي تسبب في هذا الغضب الواسع.

وعبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي عن استنكارها الشديد لمضامين المحضر الموقع و اعتبرته استمرارا لاتفاق 14 يناير .

كما اعتبرت أي اتفاق دون إشراك التنسيقيات المناضلة وخصوصا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم  الثانوي التأهيلي لاغيا و غير ذي جدوى.

ودعت أتباعها إلى رفض وشجب مضامين هذا المحضر عبر الالتفاف حول تنسيقيتهم والانخراط بشكل فعال و قوي، أكثر من أي وقت مضى، في البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع .