إجتماع بالقنيطرة لتفعيل تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة يوم الخميس 27/02/2025، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ الأحكام والمقررات الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2025، إلى جانب حضور وازن همّ بالخصوص المسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية القنيطرة، وممثلي مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة سانحة لتقييم حصيلة الاجتماعات السابقة المنعقدة برسم سنة 2024 من جهة، وكذا العمل من أجل رسم خارطة للطريق للسنة الجارية من أجل بلوغ نسب عالية تتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لفائدة الدولة.

وفي كلمته التأطيرية للاجتماع ذكّر السيد الوكيل العام للملك بالهدف الاستراتيجي الرئيسي لإحداث هذه اللجنة الجهوية والمتمثل بالأساس في خلق جسر للتنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات المعنية قصد تحقيق الإلتقائية في الأهداف ذات الاهتمام المشترك، وكذا معالجة الصعوبات والاشكالات التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن النيابة العامة هي الجهة القضائية المشرفة على تنفيذ المقررات الصادرة بالإدانة عملا بمقتضيات المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية.

كما أكد المسؤول القضائي على أن تنفيذ المقررات القضائية التي تقضي بمصادرة المنقولات أو عقارات لفائدة الدولة، أو بأداء مبالغ مالية لفائدتها أو للمؤسسات والمصالح العمومية والمصالح ذات النفع العام، والمجالس الجماعية له أهمية بالغة في حماية المال العام، وتفادي إفلات المحكوم عليهم من تنفيذ المقررات الصادرة في مواجهتهم. داعيا إلى مضاعفة الجهد والحرص على تبليغ هذه النيابة العامة باعتبارها منسقة عمل هذه اللجنة بكافة الصعوبات الواقعية والقانونية التي تعيق تنفيذ المقررات القاضية بأحكام لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قصد البحث عن الحلول السريعة لتجاوزها.

من جهة أخرى ثمّنت جلّ المداخلات حرص السيد الوكيل العام للملك على استمرارية انعقاد الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية وعلى انخراطه المستمر في العمل على تبسيط الصعوبات والبحث عن حلول ناجعة لها ، والسعي إلى توحيد الجهود في ظل مقاربة تشاركية الهدف منها حماية مصالح الدولة بشكل عام ، وحماية المال العام من الهدر بشكل خاص ، معربين عن عزمهم على مواصلة الجهود لخلق الإلتقائية والتنسيق من أجل بلوغ نسب جد مهمة في تصفية الملفات القابلة للتنفيذ لفائدة الدولة برسم سنة 2025 .