إجراءات حكومية استثنائية لخفض أسعار زيت الزيتون في المغرب

في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية، اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية تهدف إلى خفض هذه الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين.

أعلنت الحكومة عن قرارها بإعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لسنة 2025. يهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى تثبيت الأسعار وضمان توفير كميات كافية من زيت الزيتون في السوق الوطنية.

وأوضحت الحكومة أن قطاع زيت الزيتون يمر بأزمة غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يشهد موسم 2024-2025 انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وانخفاضًا حادًا بنسبة 40% مقارنة بمعدلات الإنتاج في السنوات العادية. وقد أدى هذا النقص المتوقع في الإنتاج إلى ارتفاع حاد في الأسعار على المستوى الوطني، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

يُعتبر زيت الزيتون مادة أساسية في النظام الغذائي المغربي، ولذلك فإن ارتفاع أسعاره يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر. من هنا تأتي أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة، والتي تسعى إلى توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة. من المتوقع أن يساهم إعفاء الاستيراد من الرسوم في زيادة كميات زيت الزيتون المتوفرة في السوق، وبالتالي خفض الأسعار.

ستراقب الحكومة عن كثب تأثير هذه الإجراءات على الأسعار في السوق، وستتخذ أي تدابير إضافية ضرورية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.