إحالة 31 موقوفا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بشبهة تبديد أموال عمومية وإفشاء السر المهني

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 31 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.

ويوجد من بين المشتبه بهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا من خارج قطاع الصحة، وقد تم إيداع 20 شخصا من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال.

وتبعا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كان قد فتح بحثا قضائيا، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.

وأفاذ نفس المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ذمة هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة. كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من هاته العائدات الإجرامية.

وقد جرى تقديم جميع الموقوفين المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الانتهاء من بكافة الأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هاته الحالات.