إدارية مراكش: تأخير قرار عزل رئيس جماعة “اݣفاي” بطلب من الدفاع

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يومه الأربعاء 26 أبريل الجاري، تأخير ملف العزل عدد 9919/7115/2023، الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، والمسجل بنفس المحكمة بتاريخ 07/04/2023، والمتابع فيه رئيس الجماعة الترابية “اݣفاي”، الى جلسة 17 ماي 2023 لإعداد الدفاع (بدافع الجواب)، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

وكان “كريم قسي لحلو” والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، قد قرر توقيف رئيس جماعة” أݣفاي”، عن مزاولة مهامه مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير، قد تقدم إلى والي الجهة بالاستقالة من منصبه على رأس جماعة “أݣفاي” لأسباب صحية واعتبارات شخصية، بعد أن تولى تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة “أݣفاي”، تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة “السويهلة” الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الاشتباه في تورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا على القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.

وللإشارة فإن قرار العزل، جاء بناء على التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية “أݣفاي” وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المعزول وأحد نوابه.

وتبعا لذلك رفعت تقريرا بشأن هاته الخروقات إلى جانب أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ناقوس الخطر قد دق بابه، فبادر إلى الاستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والالتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.

يشار إلى أن الرئيس المعزول، الذي ترأس جماعة “أݣفاي” بألوان عدة أحزاب منها “الحركة الشعبية” و”الأصالة والمعاصرة”، قد فاز بعدة ولايات في البرلمان بدءا من تشريعيات 2003.