قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية، اليومه الأربعاء، تأخير ملف العزل عدد 9919/7115/2023، الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، والمسجل بنفس المحكمة بتاريخ 07/04/2023، والمتابع فيه رئيس الجماعة الترابية ل”اݣفاي”، إلى جلسة 26 يوليوز 2023 بدافع المداولة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.
وكان “كريم قسي لحلو”، والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، قد قرر توقيف رئيس جماعة أݣفاي عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير، قد تقدم إلى والي الجهة بالإستقالة من منصبه على رأس الجماعة لأسباب “صحية” و”اعتبارات شخصية”، بعد أن تولى تدبير شؤون ذات الجماعة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وقد اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة أݣفاي، أتت تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الاشتباه في تورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
وللاشارة فإن قرار العزل، جاء بناء على التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية “أݣفاي” والتي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المعزول وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ناقوس الخطر قد دق بابه، فبادر إلى الاستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
يشار إلى أن الرئيس الذي يواجه مسطرة العزل، قد ترأس جماعة أݣفاي بألوان عدة أحزاب، ضمنها الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، كما أنه فاز بعدة ولايات برلمانية بدءا من تشريعيات 2003.
التعليقات مغلقة.