إدارية مراكش: تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل البرلماني، رئيس جماعة “السويهلة”

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء 18 أبريل الجاري، تأييد الحكم الابتدائي، القاضي بعزل رئيس جماعة “السويهلة” من مهامه.

جاء ذلك خلال البث في الملف المسجل بنفس المحكمة السالفة، تحت عدد 410/7212/2023، حيث قضت في حكمها الصادر الحامل لرقم: 873  بضم الملف عد ،544/7212/2023 ، وتأييد الحكم المستأنف بعزل “عبد الرزاق أحلوش، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة “السويهلة”، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.

جاء هذا العزل بناء على الطلب الذي كان قد تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة “عبد الرزاق أحلوش”، رئيس الجماعة الترابية “السويهلة” وثلاثة من نوابه، تفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكان والي جهة مراكش آسفي، قد أحال خلال الأسابيع المنصرمة ملف رئيس الجماعة الترابية “السويهلة” المنتمي ل”حزب الاستقلال”، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول، “ساعد أبو الريال”، ونائبه الثاني، “عبد اللطيف الحامض”، ونائبته الخامسة، “سميه بوجمعة”، وذلك بشبهة تورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

أتى تطبيق مسطرة العزل مباشرة في حق رئيس جماعة “السويهلة” ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية، خلص إلى تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بتراب الجماعة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، التي وقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونوابه الثلاثة.

ومن بين أبرز هاته الاختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية، حيث اكتشفت اللجنة أزيد من أربعمائة عقدا عرفيا تم التصديق عليه بجماعة “السويهلة”، تتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن سبعمائة عقدا.

يشار إلى أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.

وأضافت ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي، تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يترأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيء تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف تورطه في التجزيء السري، يضاف إلى هذه الخروقات تسليم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.

وأكدت بعض المصادر، أنه من المرجح جدا إحالة ملف رئيس جماعة “السويهلة” ونوابه على محكمة جرائم الأموال، نظرا لخطورة الاختلالات التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن عددا من الأعضاء بالمجلس الجماعي “للسويهلة” كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.