إدارية مراكش تعزل رئيس جماعة اݣفاي من رئاسة وعضوية المجلس

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية، يومه الاربعاء 26 يوليوز الجاري، قرار العزل في حق عمر خفيف، من رئاسة جماعة أكفاي وأيضا من العضوية في المجلس.

وهي القضية موضوع ملف عدد 9919/7115/2023، الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، والمسجل بنفس المحكمة بتاريخ 07/04/2023، والمتابع فيه رئيس الجماعة الترابية لاݣفاي، حكم رقم : 7286.

وقد قضى الحكم في الشكل: قبول الطلب.

وفي الموضوع: بعزل المطلوب ضده “عمر خفيف” من رئاسة وعضوية جماعة” اكفاي” بعمالة مراكش مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

وكان “كريم قسي لحلو”، والي جهة “مراكش آسفي”، عامل عمالة مراكش، قد قرر توقيف رئيس جماعة “أݣفاي”، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير، قد تقدم إلى والي الجهة، بالإستقالة من منصبه على رأس الجماعة لأسباب “صحية” و”اعتبارات شخصية”، بعد أن تولى تدبير شؤون ذات الجماعة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة “أݣفاي”، تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة “السويهلة” الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة “مراكش آسفي”، حول الاشتباه في تورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.

وللاشارة فإن قرار العزل، جاء بناء على التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية “أݣفاي” وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المعزول وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ناقوس الخطر قد دق بابه، فبادر إلى الاستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.

يشار إلى أن الرئيس الذي يواجه مسطرة العزل، قد ترأس جماعة “أݣفاي” بألوان عدة أحزاب، ضمنها “الحركة الشعبية” و”الأصالة والمعاصرة”، كما أنه فاز بعدة ولايات برلمانية بدءا من تشريعيات 2003.