ندد “تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف و تناهض التمييز بسبب الجنس” بما أسماه العنف المزدوج الذي ارتكب في فتاة طفلة في الرابعة عشر من عمرها، بمنطقة “بومية” بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري، قامت بها مولدة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت وتقني بمستشفى أزرو، انتحل صفة ممرض، حسب ما هو رائج، وأن العملية قد جرت في منزل الشاب الذي غرر بهذه الطفلة واستمر في استغلالها جنسيا وهو المسؤول عن حملها ولاحقا وفاتها، وهو الخبر الذي تداولت تفاصيله العديد من المواقع الالكترونية.
وشجب التحالف بهذا الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى الى وفاتها، محملا المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه.
وطالب التحالف بالتغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية؛ ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية؛ و إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي؛ إضافة إلى وضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج الى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
التعليقات مغلقة.