إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة عملية قضائية تنهي سنوات من التأجيل”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط، يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، بإدانة محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ.

جاءت هذه الإدانة بناءً على تهم تتعلق بـ “تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ”، وهو ما يُعد سقوطًا مدويًا لشخصية بارزة في المشهد السياسي والاقتصادي بالمنطقة.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية عضوًا آخر من غرفة الصناعة التقليدية، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، وكذلك بمصير مشابه لمقاولين اثنين ثبتت تورطهم في الوقائع ذاتها.

في المقابل، تم الحكم ببراءة ثلاثة متهمين آخرين ضمن نفس الملف، مما يبرز التعقيد القانوني الذي صاحب هذه القضية على مر السنوات.

ترجع جذور هذه القضية إلى عام 2011، حينما تقدم عبد السلام بنجيد، عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بشكوى معززة بالوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة.

وقد تضمن ذلك الشكوى اتهامات خطيرة ضد محمد الحميدي، تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى مزاعم منسوبة له بتزوير أحكام قضائية.

تعتبر هذه الإدانة علامة فارقة في محاربة الفساد واستغلال السلطة بالمغرب، حيث تسلط الضوء على أهمية المساءلة القانونية للأشخاص الذين يحتلون مناصب عامة.

بعد سنوات من التأجيل والمداولات، تُمثل هذه الحكم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتطهير المؤسسات من الفساد، وهو ما يعكس التزام القضاء المغربي بمبدأ سيادة القانون.

تأتي هذه المفاجأة بعد سنوات من الانتظار والتأجيلات المتتالية، مما يضع علامات استفهام حول الإجراءات القضائية وتبعاتها.

وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يتطلع الكثيرون إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.

من المتوقع أن تُحدث هذه القضية تأثيراً كبيراً على المشهد المحلي والإقليمي، حيث يُنظر إليها كفرصة لإعادة النظر في مدى التزام المسؤولين العموميين بقيم الشفافية والأخلاق في خدمتهم العامة.