إدانة مرشح الرئاسة الفرنسي اليميني المتطرف بارتكاب خطاب كراهية عنصري!!

مراكش: السعيد الزوزي

ادانت محكمة فرنسية، المرشح الرئاسي اليميني المتطرف”اريك زمور”، بعد أن تابعته بتهمة خطاب الكراهية العنصري، عقب خطاب ألقاه تضمن تعبيرات عنصرية ضد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

ثار “زمور” غضبا، واسع النطاق في شتنبر 2020، عندما صرح في إحدى القنوات، ان الأطفال المهاجرين هم “لصوص، قتلة، مغتصبون…..”، هذا كل ما هم عليه، يجب أن نعيدهم.

“اريك زمور”، المحلل الإعلامي الذي يكافح من أجل جمع التأييد من المسؤولين المنتخبين، الذي يحتاجه للتنافس في الانتخابات الرئاسية في ابريل، لم يمثل أمام المحكمة لسماع الحكم، بعد أن تخطى بالفعل المحاكمة في نونبر.

وغرمته المحكمة “عشرة آلاف يورو”، على اقساط يومية قدرها “مائة يورو ” على مدار “مائة يوم”، يمكن أن يسجن إذا لم يدفع المبلغ، وقال محامي”زمور” ، أنه سيستأنف الحكم.

الصحفي والكاتب اليميني المتطرف، لديه ادانتان سابقتان، بتهمة خطاب الكراهية العنصري، وتم التحقيق معه ستة عشر مرة إجمالا، بسبب ملاحظات تحريضية حول الهجرة و الاسلام.

في سنة 2011، تم تغريمه “عشرة آلاف يورو”،لادعائه على شاشة التلفاز ، أن “معظم تجار المخدرات هم من السود والعرب”، وفي سنة 2018 أمر بدفع ” ثلاثة آلاف يورو “، مقابل تعليقات حول “غزو” المسلمين لفرنسا.

أدى دخوله إلى السياسة في الخطوط الأمامية، بعد مسيرة مهنية قضاها في وسائل الإعلام، الى إرسال موجات عبر الطبقة الحاكمة الفرنسية في شتنبر، مما جعله لفترة وجيزة أكثر المنافسين الذين تحدثوا عن الرئيس”ايمانويل ماكرون”.

مثل جميع المرشحين في السباق، يحتاج “زمور” إلى حشد “خمسمائة تأييد” من الشخصيات المنتخبة في جميع أنحاء البلاد، بحلول منتصف مارس، من أجل وضع اسمه على بطاقة الاقتراع، في جولتي التصويت خلال شهر أبريل.

لكنه اعترف، بأنه يخاطر بالاستبعاد، ما لم يوافق المزيد من رؤساء البلديات، وغيرهم من الشخصيات المنتخبة على دعمه، في ظل نظام ندد به باعتباره يميز ضد الخارجين السياسيين.

وللإشارة فإن هاته المحاكمة تمت على تصريحات كان ّزمور” قد أدلى بها في 29 أيلول/سبتمبر 2020 خلال مناظرة في برنامج “Face a l’info” على قناة CNews بعد الاعتداء على المقر السابق لصحيفة Charlie Hebdo الساخرة. “ليس لديهم عمل هنا، وأكد بخصوص هؤلاء المهاجرين القصر أنهم لصوص وقتلة ومغتصبون، هذا كل ما هم عليه ويجب إبعادهم وحتى ألا يأتوا” إلى فرنسا.

وأعلنت ممثلة مكتب المدعي العام خلال جلسة تشرين الثاني/نوفمبر أن هاته التصريحات هي “تصريحات مهينة وبشعة” تظهر “رفضا عنيفا” و”كراهية” للمهاجرين والتي تجاوزت “حدود حرية التعبير”.