إدانة مقاول وموثق ونائب رئيس مجلس جماعة مرتيل بالسجن بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب و الاحتيال

خولاني عبد القادر 

بعد هدوء دام لأزيد من سبع سنوات طفت على السطح من جديد، القضية المعروفة بملف “الكواز ومن معه “، التي كانت قد استأثرت باهتمام وتتبع واسع من طرف ساكنة تطوان ومرتيل، التي صدر فيها حكم ابتدائي يومه 16 فبراير 2022، الفضيحة التي كانت مطروحة على أنظار محكمة الاستئناف بتطوان، وذلك مند سنة 2015، بعدما تم إدانة عدد من المتورطين في قضية تتعلق بعملية “الاختلاس، والنصب والاحتيال” في أكبر عملية نصب شهدتها المنطقة في مجال العقار بمدينة تطوان والضواحي.

القضية التي راح ضحيتها حوالي 140 شخص، سقطوا عن غفلة من أمرهم في عملية اختلاس كبيرة ساهم في نسج وحبك خيوطها عدد من المتدخلين على رأسهم المقاول “محمد الكواز”، وذلك بدعم ومساندة من طرف بعض الموثقين والعدول، وبمباركة من أحد النواب الحاليين لمجلس جماعة مرتيل.

العملية التي تمت في عهد الرئيس السابق “علي أمنيول” عن ولاية 2010/2016، والذي تم عزله بسبب تسليمه لرخص بناء وشواهد سكن دون اللجوء للجنة الإقليمية للتعمير بعمالة المضيق الفنيدق، حيث انتخب المجلس آنذاك المتهم الحالي “ح.ع” لتعويضه لمدة ستة أشهر الباقية من تلك الولاية الانتخابية.

ويعود سيناريو العملية الاحتيالية إلى أن المتهم الرئيسي المقاول، قد قام ببيع عدد من الشقق المتواجدة بمركب سياحي بمرتيل، إضافة إلى شقق أخرى بجماعة “أمسا”، المتواجدة بين مدينة تطوان وجماعة “واد لاو”، لأكثر من شخص بوثائق مزورة بمساعدة المتهمين الآخرين، وبطريقة محبكة من خلال تسجيل عقود الشقة الواحدة، لدى موثقين مختلفين حتى لا تنكشف عملية النصب والاحتيال.

وقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن الموقوف التنفيذ، وعلى رأسهم المقاول “محمد الكواز” ب 07 سنوات سجنا، و ب 04 سنوات في حق الموثق “ن . ر”، كما حكمت المحكمة بسنتين  سجنا على 05 من العدول، وغرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب إصدارها حكما بسنة واحدة سجنا وغرامة مالية في حق أربع متهمين، منهم الرئيس السابق لمجلس جماعة مرتيل، والنائب الحالي لمجلس جماعة مرتيل، مع الحكم  بالبراءة على ثلاث متهمين آخرين.