قضت محكمة الإستئناف بآسفي بإدانة منتخبين، بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية بإقليم اليوسفية، وبحرمانهم من الترشح والتصويت لمدة فترتين انتذابيتين.
المحاكمة جاءت بعد نقض الحكم الذي أحيل على استئنافية آسفي للبث فيه، حيث وجهت لهم تهمة استمالة أصوات أعضاء المجلس الإقليمي السابق، وتسلم شيكات على سبيل الضمان.
وقضت هيئة المحكمة الإدانة بثلاثة اشهر حبسا نافذا، في حق كل من (ع،م) رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والرئيس الحالي لذات المجلس والبرلماني السابق (ع،ا)، والرئيس الحالي لجماعة “الخوالقة”، والبرلماني السابق لولايتين (أ،ا)، ورئيس جماعة “اجنان ابيه”، والنائب البرلماني عن حزب الإستقلال، (ح،ا)، إضافة إلى مستشارين آخرين العضوين بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية، مع غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
وكانت المحكمة الإبتدائية باليوسفية، قد قضت ببراءة هؤلاء المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استنئافيا من طرف هيئة محكمة الإستئناف بآسفي، قبل أن يتم نقض الحكم، والذي أحيل على استئنافية آسفي للبث فيه من جديد.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شكاية كان قد تقدم بها العضو بالمجلس الإقليمي السابق، والحالي لليوسفية، ونائب المجلس الحضري الحالي للشماعية إلى النيابة العامة، يتهم فيها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية لاستعطاف أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، مثبتا ادعاءه بشهادة عدة شهود.
التعليقات مغلقة.