إسبانيا: التعاون مع المغرب يحقق استقرارًا وأمانًا على ضفتي البحر الأبيض المتوسط

أكدت الحكومة الإسبانية أن التنسيق الأمني والعملي مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية أثمر نتائج إيجابية، وأسهم في تقليص تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، خاصة عبر الطريق البحري نحو الجنوب الإسباني.

وجاء ذلك في رد رسمي على سؤال برلماني، أشار خلاله إلى أن الجهود المشتركة على مدى الثلاث سنوات الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا، بفضل حوار بناء وتفاهم مبني على المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشارت الحكومة إلى أن التعاون لم يقتصر على مكافحة الهجرة غير النظامية فقط، بل تضمن أيضًا دعم المسارات القانونية للهجرة، خاصة تلك المرتبطة بالعمالة الموسمية، بالإضافة إلى ضرب الشبكات الإرهابية والمتاجرين بالبشر، التي تزهق أرواح المئات سنويًا.

وفي الجانب الميداني، أوضح التقرير أن عدد الوافدين عبر الطريق الغربية في البحر الأبيض المتوسط سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 5% العام الماضي مقارنةً بعام 2023، حيث تم تسجيل حوالي 14,000 حالة وصول فقط.

وشددت الحكومة على أن الشراكة الأمنية مع المغرب ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لأكثر من عشرين سنة، تخللها عمليات إنقاذ وتعاون أمني مشترك في عرض البحر وعلى الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية.

وأبرزت الوثيقة أن من عناصر النجاح في هذا التعاون تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ عمليات دورية مشتركة بحرية وبحرية، بالإضافة إلى نشر وحدات من الحرس المدني الإسباني في بعض الدول الإفريقية، كجزء من سياسة الردع الاستباقي، بهدف حماية الحدود الأوروبية.

وفي الختام، ذكّرت الحكومة الإسبانية بالتزامها بالمعايير الدولية لإنقاذ الأرواح في البحر، وفقًا لاتفاقية البحث والإنقاذ الدولية (SAR)، مؤكدة أن هذه الشراكة الإقليمية تعزز من التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية وتؤسس لاستقرار وأمن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط