إسبانيا ترفض عبور أسلحة أمريكية متجهة إلى إسرائيل عبر أراضيها

فرضت الحكومة الإسبانية حظراً على مرور طائرات وسفن عسكرية أمريكية محملة بأسلحة ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر الأراضي والمياه الإقليمية الإسبانية.

وفقاً لمعلومات دبلوماسية وعسكرية مؤكدة، رفضت السلطات الإسبانية على مدى الأسابيع الماضية عدة طلبات أمريكية للحصول على تصاريح لطائرات النقل العسكري (مثل الطائرات العملاقة C-5 Galaxy و C-17 Globemaster) للسفر عبر المجال الجوي الإسباني، وكذلك منح تراخيص لسفن الشحن العسكرية الأمريكية لاستخدام الموانئ الإسبانية، لا سيما قاعدة “روتا” البحرية الحيوية في الجنوب.

مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية أوضحت أن هذه القرارات تتعلق “بالتزام إسبانيا الصارم بسيادة قرارها واحترام القانون الدولي الإنساني”. وتأتي هذه الخطوة في إطار الموقف السياسي الواضح الذي تبنته الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي دعا مراراً إلى “وقف إطلاق النار الفوري والدائم” في قطاع غزة، وحذر من “الآثار الإنسانية الكارثية” للعملية العسكرية الإسرائيلية.

بهذا، تضع إسبانيا نفسها في مقدمة الدول الأوروبية التي تترجم مواقفها السياسية إلى إجراءات عملية مؤثرة، متجاوزة حدود البيانات الدبلوماسية التقليدية. وتُعتبر إسبانيا، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كجسر بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي، محطة حيوية لوجستية للقوات الأمريكية في العديد من عمليات النقل.

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة توتراً ملحوظاً في العلاقات مع واشنطن، الحليف الرئيسي لإسبانيا داخل حلف الناتو. بينما لم تصدر الخارجية الأمريكية تعليقاً رسمياً علنياً حتى الآن، تشير تقارير إلى أن الإدارة الأمريكية عبرت عن “استيائها وقلقها” من هذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية المغلقة.

في المقابل، تلقى القرار الإسباني ترحيباً واسعاً من الأحزاب اليسارية في الائتلاف الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، التي كانت قد طالبت بوقف أي دعم عسكري غير مباشر للعمليات في غزة. كما يُنظر إليه على أنه محاولة من مدريد لتأكيد دورها كفاعل مستقل في السياسة الدولية، يتمسك بمبادئه في مواجهة ضغوط الحلفاء.

تبقى هذه الخطوة سابقة مهمة في السياق الأوروبي. فبينما عبرت دول أوروبية أخرى عن قلقها، لم تمضِ أي منها إلى حد فرض قيود لوجستية فعلية على شحنات الأسلحة الأمريكية. قد تشجع هذه الخطوة دولاً أخرى ذات مواقف مماثلة على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يعيد رسم معادلات الدعم اللوجستي العسكري ويضغط من أجل تسوية سياسية للأزمة.