نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية في إحباط أكبر مخطط لتزوير الوثائق الشخصية وتنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعية. وقد تمت العملية بناء على تحقيقات منجزة. أسفرت على تسجيل 133 شخصا من جنسيات موريتانية ومغربية في السجل المدني بمدينة لاس بالماس دي غران كناريا الإسبانية بطرق غير قانونية .
وأفادت وكالة أوروبا بريس الإسبانية اليوم الخميس 28 نونبر 2024، أن القيادة العليا للشرطة في جزر الكناري قد أوقفت شخصا. وتم تحديد هوية آخر متورط في إدارة هذه الأنشطة الإجرامية.
العملية بدأ التحقيق فيها على مدار عامين بالتعاون مع خدمة السجل المدني لبلدية لاس بالماس دي غران كناريا. بعد جمع عدد مهم من التسجيلات التي ساهمت في الحصول على الشهادات الضرورية لعرضها على الجهات الحكومية، لتسوية الوضع القانوني في إسبانيا.
وكشفت التحقيقات أن العديد من المستفيدين من هذه العملية لم يقيموا فعليا في إسبانيا. بل كانوا يزورون الجزيرة فقط لتلقي الرعاية الطبية واستخدام خدمات الضمان الاجتماعي الإسباني .
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه بهم كانوا يترددون على المكاتب الحكومية في الجزيرة متظاهرين أنهم موظفون يساعدون الضحايا في إجراءات تسجيل الوثائق.
وبعد أن اكتسبوا ثقتهم ، كانوا يطلبون منهم مستندات متنوعة مثل بطاقات الهوية والفواتير والعقود ووثائق الملكية. من أجل استخدامها في الإجراءات الإدارية اللازمة .
وقد استغلوا هذه الوثائق في إيهام الضحايا بإمكانية تسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأسفرت التحقيقات عن تحديد 28 شخصا متضررا، مما أدى إلى توقيف المشتبه بهم .
وتواصل السلطات الإسبانية التحقيقات على مستوى دول العالم ، لإتمام عملية تفكيك الشبكة بشكل كامل ، بعدما تم تقديم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات الأمنية.
التعليقات مغلقة.