إسبانيا تقترب من تسوية أوضاع 400 ألف مهاجر قبل تطبيق قانون الهجرة الجديد

بعد أن ظلت المبادرة التشريعية الشعبية حبيسة البرلمان لأكثر من عام، بدأ مسارها يتضح كخيار لابد من اعتماده، خاصة مع اقتراب تنفيذ قانون الهجرة الجديد المقرر دخوله حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل. وتقترح المبادرة تسوية أوضاع حوالي 400 ألف أجنبي في وضع غير قانوني، وقد حظيت بدعم واسع، إذ جمعت 600 ألف توقيع بدعم من 900 منظمة مجتمعية.

تمت إحالتها إلى البرلمان في أبريل العام الماضي، حيث نالت موافقة جميع الكتل البرلمانية باستثناء حزب “فوكس” اليميني المتطرف، في حين أبدى الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي تحفظات في البداية. لكن خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت المبادرة تحولا ملحوظا مع اهتمام مباشر من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي جعل الملف من أولويات “لا مونكلوا”.

ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة للحكومة حول القانون الجديد للهجرة، الذي ييسر إجراءات الإقامة لكنه قد يترك الآلاف بدون وضع قانوني، مما يهدد أمنهم المعيشي ويزجهم في سوق العمل غير المنظم. الحزب الاشتراكي يأمل أن تكون المبادرة أداة لتصحيح الثغرات القانونية، خاصة مع الحاجة الماسة لليد العاملة في قطاعات الفلاحة والصحة والخدمات.

ومن المتوقع أن تعرض النسخة المعدلة من النص على البرلمان قريبًا، وسط مفاوضات بين الحكومة وحزب “بوديموس” وتحديات من جانب “الحزب الشعبي” والكنيسة. الحكومة تعتمد على الطابع الشعبي للمبادرة، التي تأتي من البرلمان وليست من الجهاز التنفيذي، لإبعاد الانتقادات المحتملة، لكن المصادر تشير إلى ضيق الوقت، وأن عدم التصويت قبل الصيف قد يسبب أزمة قانونية كبيرة ويترك آلاف المهاجرين في وضع غير مستقر