إسبانيا والمغرب ينفيان أي تغيير في نظام تأشيرات دخول سبتة ومليلية

نفت مصادر رسمية من الجانبين الإسباني والمغربي وجود أي تعديل يتعلق بنظام التأشيرات المفروض على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. جاء ذلك في ظل تزايد الشائعات التي تشير إلى “إلغاء التأشيرة” عقب القمة الوزارية الأخيرة بين البلدين.

وأكدت صحيفة El Faro de Ceuta أن المعلومات المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في المغرب، حول “فتح الحدود بدون تأشيرة لسكان المناطق المجاورة مثل تطوان والناظور” هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد تؤدي إلى “توترات خطيرة على المعابر الحدودية”.

وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن المعابر كانت مغلقة أمام العبور الحر منذ جائحة كورونا، ومنذ إعادة فتحها تم فرض شرط الحصول على تأشيرة شنغن أو وثائق عمل نظامية خاصة بالعمال العابرين، وهو النظام الذي لا يزال ساري المفعول.

في تعليقه على تلك الشائعات، عبّر الصحفي المتخصص بالشؤون المغاربية أحمد بيوزان عن استغرابه من انتشار “معلومات زائفة حول السماح بعبور سكان تطوان والناظور بدون تأشيرة”، متسائلاً عن الجهات التي تقف وراء هذه الادعاءات.

من جانبه، أكد خوان فيفاس، رئيس الحكومة المحلية لسبتة، على أهمية الحفاظ على شرط التأشيرة، مشيرًا إلى أن أي تساهل في هذا الأمر “يضر بالأمن والتنمية المستدامة للمدينة”، وأن هذا التوجه يحظى بدعم الدولة الإسبانية في إطار “استراتيجية الأمن القومي”.

وكانت اتفاقية شنغن قد منح سابقًا استثناءً لسكان المناطق المغربية المجاورة بالدخول إلى سبتة ومليلية باستخدام جواز السفر فقط، ولكنه أُلغي نهائيًا بعد مارس 2020.

تحذر الصحيفة من أن الاستمرار في نشر الأخبار الزائفة قد يؤدي إلى محاولات جماعية للعبور، في ظل هشاشة اقتصادية تعيشها مناطق الشمال المغربي التي كانت تعتمد لعقود على اقتصاد العبور والتجارة غير الرسمية.

وفي السياق نفسه، أطلق السياسي المغربي المعروف في مليلية، سعيد شرمطي، حملة تطالب سكان تطوان والناظور بالتوقيع على دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد كل من المغرب وإسبانيا، لاستعادة “حقوق التنقل التي صودرت بعد الجائحة”.